قطر ترفض قائمة الإرهاب وألمانيا تدعو لرفع الحصار

فريق التحرير9 يونيو 2017آخر تحديث :
وزير الخارجية الألماني زاغمار غابرييل ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الجمعة إن القائمة الجديدة التي أصدرتها الدول التي تحاصر قطر جزء من سلسلة اتهامات متكاملة توجه لقطر ولا تستند إلى معايير أو قانون.

وجاءت هذه التصريحات عقب ساعات من إصدار كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر بيانا مشتركا، صنفت فيه شخصيات ومؤسسات خيرية من جنسيات مختلفة على أنها “إرهابية”.

وتضمنت القائمة 59 شخصية من بينها الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكذلك 12 هيئة منها مؤسستا قطر وعيد الخيريتان.

وبحسب وزير الخارجية القطري، فإن القائمة ضمت أشخاصا لا علاقة لهم بدولة قطر ولا يعيشون فيها، وربما بعضهم لم يمرّ بها يوما، وبعضهم صحفي لا علاقة له بالتيارات ولا بالأزمات، ورغم ذلك ظهر اسمه على القائمة.

وكانت السعودية ومصر والامارات والبحرين التي كانت قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، أعلنت اليوم الجمعة عن لائحة للارهاب تضم (59) فرداً و(12) كياناً على لائحتها للارهاب.

 

ودعا وزير الخارجية الألماني زاغمار غابرييل اليوم الجمعة إلى رفع الحصار المفروض على قطر، وقال إنه أمر مرفوض وغير مقبول، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عقد في مدينة فولفنبوتل الألمانية أكدا فيه ضرورة الحوار لحل الأزمة الخليجية.

وقال غابرييل إن ألمانيا والمجموعة الدولية تعبران عن قلق كبير بسبب ما يحدث في الشرق الأوسط، فالأحداث سيئة للغاية في اليمن وسوريا والعراق وليبيا، وتشهد نزاعات كثيرة ولا حاجة لصب الزيت على النار، حسب قوله.

وبين أن بلاده لها علاقات قوية مع دول الخليج، ولديها مصلحة قوية كي يتم حل النزاع بطريقة سلمية، مؤكدا رفضه قطع العلاقات وإغلاق الأجواء وفرض الحصار على قطر.

وبحسب وزير الخارجية الألماني، فإن الحصار ستكون له تداعيات على الاقتصاد الألماني لوجود شركات ألمانية ناشطة في قطر.

من جهته، شكر وزير الخارجية القطري نظيره الألماني، معتبرا أن مواقفه قامت على المبادئ قبل المصالح، حيث وقف وقفة تضامنية شجاعة مع دولة قطر، خصوصا فيما يخص المحاصرة البرية والجوية والبحرية والتي تعتبر عقابا جماعيا تفرضه ثلاث دول خليجية على قطر.

وبين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن مثل هذه الإجراءات لها آثار كبيرة، خصوصا على المجتمع الخليجي نفسه، فضلا عن كونها تعد مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولن تكون لها آثار إيجابية على المنطقة بل آثار سلبية على المجتمعات الخليجية.

ولم تنجح الدعوات التي وجهتها دول كبرى بينها الولايات المتحدة وفرنسا الى السعودية وقطر من أجل التهدئة والحفاظ على وحدة مجلس التعاون الخليجي، وكذلك وساطة كويتية، وهي الأزمة الاكبر في المنطقة منذ سنوات.

وكانت العلاقات القطرية الخليجية قد شهدت أزمة مماثلة في عام 2014 قطعت خلالها عدة بلدان خليجية علاقاتها مع الدوحة قبل ان تعيدها بوساطة كويتية.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

    عاجل