مصر تنقل حملة التحريض ضد قطر إلى مجلس الأمن

صحافة
فريق التحرير9 يونيو 2017آخر تحديث : منذ 3 سنوات
UN Security Council - حرية برس Horrya press

في إطار حملة التحريض التي تتعرض لها دولة قطر في الأيام الأخيرة، وجّه ممثل السفير المصري ومندوب مصر لمجلس الأمن، إيهاب مصطفى، اتهامات لقطر بدعم الإرهاب و”داعش”، اليوم الخميس، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن.

واستغلت مصر مناسبة تقديم مندوب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، تقريره الخامس أمام المجلس في نيويورك، حول التهديدات التي يشكلها تنظيم “داعش” على السلام والأمن الدوليين، وتقريره حول المجهودات التي تبذلها الأمم المتحدة لدعم الدول الأعضاء لمكافحة تلك التهديدات، في تشويه صورة قطر وشيطنتها من خلال تقديم المعلومات المغلوطة والمفبركة.

وقال المندوب المصري: “لقد دفعت قطر مليار دولار فدية للتنظيم مقابل تحرير عدد من أفراد الأسرة الأميرية المختطفين عندما كانوا في رحلة صيد. ومثل هذا الانتهاك الخطير لقرارات مجلس الأمن إن ثبتت صحته، ستكون له انعكاسات هامة على جهود مكافحة الإرهاب ونعتبره دعماً مباشراً للإرهاب”.

وتابع: “نتطلع للتعرف على تقييم السكرتارية لتداعيات حصول داعش أو تنظيم مرتبط به يعمل في العراق على مبلغ بهذه الضخامة مليار دولار، في هذا التوقيت الذي تتواصل به جهود تحرير الموصل. كما نتطلع للتعرف على كيفية مواجهة مجلس الأمن لمثل هذه الانتهاكات الصارخة لقراراته”.

واقترح “قيام المجلس بالتصديق على إجراء تحقيق شامل في هذه الواقعة وربما غيرها من الوقائع المماثلة ونتطلع أن يتضمن هذه النتائج التقرير السادس للسكرتير العام حول مواجهة داعش”.

ولم يتضمن تقرير الأمم المتحدة الخامس ما يشير للاتهامات التي وجهها المندوب المصري لدولة قطر. وركز التقرير على تحديد مصادر تمويل الإرهاب والتغييرات التي اعتمدتها المنظمات الإرهابية في أساليب التمويل كما وضعتها الدول الأعضاء لمكافحة وتعطيل تلك الأساليب وعمل الشبكات الإرهابية لتنظيم “داعش”.

كما يقف التقرير عند جهود الأمم المتحدة وشركائها من أجل تعزيز قدرات الدول في هذا المجال. ويتناول التقرير قضية المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين انضموا إلى صفوف “داعش” وغيره من التنظيمات الإرهابية في مناطق النزاع وعادوا إلى دولهم ويقف عند المجهودات المتعلقة بالملاحقة القضائية أو إعادة التأهيل.

وعن قدرات “داعش” في العراق وسورية، قال فيلتمان “التنظيم عرف العديد من الانتكاسات لكنه تمكن من الصمود وخاصة بالموصل في العراق، كما ما زال يحكم سيطرته على الرقة بالجمهورية العربية السورية. كما أعاد التنظيم هيكلة بنيته العسكرية ونقل مسؤولية صنع القرار إلى مستوى أدنى وعهد بها إلى قادته المحليين. وفي المقابل كثف هجماته خارج مناطق النزاع وخاصة بعدما مني بانتكاسات عديدة داخل مناطق النزاع وخسر سيطرته على العديد من المناطق”.

وأشار فيلتمان إلى أنه وعلى الرغم من الضغط العسكري المتواصل تمكن التنظيم من مواصلة تطوير قدراته والتي أشبه ما تكون بالقدرات الصناعية حيث يجمع هذه الأجهزة ويستغل العدد الكبير من الطائرات المسيرة بدون طيار المتاحة تجارياً لاستخدامها في أغراض متنوعة منها الدعاية والاستطلاع وتوجيه النيران غير المباشرة وشن الهجمات الجوية.

وأكد أن التنظيم يستغل شبكة الإنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع وخاصة بين الشباب من مختلف الخلفيات من أجل استقطابهم كمقاتلين إرهابيين وتشجيعهم على الانضمام لصفوفه. وأضاف أن التنظيم قام “بتطويع رسالته لتتلاءم مع الخلفيات والمهارات المختلفة للشباب الذين يستهدفهم”. وأشار فيلتمان إلى أن مجهودات ضبط ومحاربة تلك المجهودات هو استخدامها كذلك لبرامج الرسائل المشفرة، مما يعقد مهمة الدول لرصد تلك الاتصالات.

وعن الموارد المادية التي يعتمد عليها التنظيم يشير التقرير الأممي إلى أن التنظيم ما زال يدير دخلاً شهرياً يصل حجمه إلى عشرات الملايين من الدولارات على الرغم من مواجهته تحدياتٍ فيما يخص موارده المالية وتردياً مستمراً في أوضاعه المالية خلال الأشهر الستة الماضية. ونوه فيلتمان إلى أن التنظيم “ما زال يعتمد على قناتي الإيرادات نفسيهما اللتين كانتا مصدر دخله منذ إعلانه قيام ما يسمى بـ “الخلافة”، وهما الموارد الهيدروكربونية (النفط) والابتزاز/فرض الضرائب”. وأشار فيلتمان إلى أن التنظيم قد توصل لمصادر جديدة للدخل، في محاولة لتعويض الخسائر التي مني بها بسبب فقدانه سيطرته على مساحات واسعة من الأراضي.

وتحدث فيلتمان في الوقت ذاته عن عدم حاجة التنظيم، ربما، لتعويض تلك الخسائر بشكل كبير حيث أن خسارته للأراضي تعني كذلك فقدانه للسيطرة على الأماكن السكانية وبالتالي فإن التكاليف التي يتحملها انخفضت كذلك.

وعلى الرغم من ذلك فإن اقتصاد “داعش” أنهكته الحرب وهذا واضح، كما يرى التقرير، من خلال عدة مؤشرات من بينها “الانخفاض الكبير في مرتبات المقاتلين الإرهابيين ناهيك عن التأخر الشديد في صرفها وانتشار الفساد والسرقة على الصعيد الداخلي والتراجع في الخدمات التي يقدمها التنظيم، ناهيك عن معاناته من نقص في السيولة النقدية، حيث يستخدم موارده الإضافية لشراء الأسلحة. وعلاوة على ذلك، تعين على بعض مقاتليه العثور على عمل إضافي في ضوء انخفاض المرتبات أو التأخر في صرفها أو توقفها تماماً”.

ومن ضمن المصادر التي يحصل التنظيم من خلالها على تمويل إضافي يشير التقرير إلى “بيع النساء والأطفال أو تقديمهم كهدايا أو تبادلهم فيما بين المقاتلين، وهي الممارسة التي عُدت استراتيجية هامة للتجنيد. ناهيك عن حصوله على إيرادات من تهريب الآثار والإنتاج الزراعي وبيع الكهرباء واستغلال الموارد المعدنية مثل الفوسفات وحمض الكبريتيك ومن التبرعات الخارجية وعمليات الاختطاف”.

  • نقلاً عن: العربي الجديد
رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة