قدمت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون تلتزم من خلاله الولايات المتحدة في تحقيق العدالة في سوريا بعد 6 سنوات من الحرب، وفقاً لما ذكرته منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
ونقلت المنظمة عن السيناتور الديمقراطي “بن كاردين” الذي شارك فى تقديم مشروع القانون مع السيناتور الجمهوري “ماركو روبيو”، قوله إن الاقتراح يهدف إلى “التوضيح لجميع المشاركين فى الأعمال الوحشية فى سوريا أنهم سيحاسبون على أنشطتهم”.
وأشار روبيو إلى أن إقرار اللجنة لمشروع القانون الأسبوع الماضي كان “خطوة أخرى نحو المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت ضد المدنيين الابرياء”.
ومشروع هذا القانون “محاسبة جرائم الحرب السورية 2017” ينص على إعادة تنشيط الدعم الأمريكي لتحقيق العدالة في سوريا، وقد تمت الموافقة عليه في نيسان/أبريل الماضي من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وذلك بعد إجراء تعديلات عليه بحيث يضمن شمولية الدعم الأمريكي وتحقيق التوازن والنزاهة.
ولإقرار مشروع القانون يتطلب موافقة تامة من مجلس الشيوخ ومجلس النواب ليصبح قانوناً، ومن ثم على الكونغرس ضمان أن تعمل وزارة الخارجية بجد لدعم “العدالة المحايدة” بشتى الطرق الممكنة، الأمر الذي يمكن أن يساعد على دمج العدالة في جرائم الحرب في السياسة الأمريكية، على نحو ماذكرته المنظمة.
وكانت الولايات المتحدة قد دعمت عدة مبادرات بشأن تحقيق العدالة في سوريا، من خلال جمع الأدلة على الانتهاكات عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما وثقت “هيومن رايتس ووتش” انتهاكات عدة شملت استخدام السلاح الكيماوي والسيارات المفخخة وغير ذلك من الانتهاكات التي لاتزال تُرتكب في سوريا.
عذراً التعليقات مغلقة