رفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي على خلفية حدوث حالات إضراب عن الطعام لمهاجرين محتجزين لديها، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
وقال الاتحاد في نص دعوته إن” هناك سلسلة جديدة من حالات الإضراب عن الطعام في الأسابيع الأخيرة في مراكز الاحتجاز التابعة لإدارة الهجرة والجمارك في جورجيا وأوريجون وواشنطن”.
وأشار في الدعوى التي قدمها في المحكمة الجزئية الأمريكية في مقاطعة كولومبيا إلى وجود “حالات إضراب عن الطعام سابقة في مراكز احتجاز بأريزونا وفلوريدا ولويزيانا وتكساس”.
ونقلت الوكالة عما جاء في الدعوى أيضاً أن “خطط إدارة ترامب لتوسيع نطاق الاحتجاز والتخلص من الهياكل القائمة للإشراف على الاحتجاز ستؤدي على الأرجح لاحتجاجات أخرى داخل وخارج جدران مراكز الاحتجاز”.
من جهتها قالت المتحدثة باسم إدارة الهجرة والجمارك “جينفير إلزيا” في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة رويترز أن “إدارة الهجرة والجمارك لا يمكنها التعليق أثناء التقاضي”.
وكان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” قد أطلق مشروعاً لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وكلف الأمن الداخلي بتطبيق بنوده، وذلك بعد موافقة الكونغرس عليه، وقد تضمن القرار أيضاً الحد من إمكانية طلب اللجوء وبناء مراقبة استقبال جديدة وتخصيص عدد أكبر من القضاة لشؤون الهجرة، مما يُسرع في عملية طرد المهاجرين غير الشرعيين.
Sorry Comments are closed