رام الله – آكي:
قالت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن حركتي (فتح) و(حماس) حسمتا في حواراتهما التي جرت بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الشهرين الماضيين، خمسة ملفات أساسية، أبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية، والذهاب إلى الإنتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة
وأشارت المصادر في هذا الصدد إلى انه، “تم أولا الإتفاق على أن يقوم الرئيس محمود عباس بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتقسم اليمين القانونية أمامه”، وثانيا “أن يتم ذلك في غضون خمسة أسابيع من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية”، وثالثا “إنعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني بعد ستة أسابيع من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية”،
وأن النقطة الرابعة هي “اجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني بعد ستة أشهر من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية” وخامسا “حل قضية الموظفين في غزة من خلال لجنة قانونية وإدارية تشكيلها حكومة الوحدة الوطنية بالتشاور مع (فتح) و(حماس)”، حسب قولها
وبحسب هذه المصادر فإنه لم يتم حتى الآن الحديث في أسماء الشخصيات التي سترأس الحكومة او تنضم إلى عضويتها، لكنها مفتوحة أمام جميع الفصائل بما فيها (حماس) وإن كانت الجهاد الإسلامي أبلغت بعدم رغبتها الإنضمام إلى الحكومة مهما كانت
ولفتت إلى أن هناك عددا من القضايا التي يتوجب الإتفاق عليها قبل عقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) خالد مشعل للإعلان عن الإتفاق
وفي هذا الصدد قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) ورئيس وفد الحركة إلى الحوار عزام الأحمد أن جوهر اللقاء، الذي عقد بين وفدي حركتي فتح وحماس قبل ثلاثة أيام في العاصمة القطرية الدوحة، بعد أيام من لقائهما في القاهرة، تمحور حول نقطتي تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات صلاحيات كاملة، أمنية ومدنية وإدارية، تقوم بواجباتها وفق القانون الأساسي في غزة كما هي في الضفة دون تدخل أحد، وتعمل على تنفيذ اتفاق المصالحة الذي لا يوجد غيره، والموقع والمشهر في الـ4/5/2011، وتقوم بمعالجة آثار الانقسام
أما النقطة الثانية المهمة، فهي إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني بعد ستة أشهر من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وممارسة مهامها
وأوضح الأحمد في حديث للتلفاز الرسمي الفلسطيني أن وفد حركة حماس، طرح عدة ملاحظات حول قضية الحكومة ودور المجلس التشريعي في التعامل معها، حيث “استطعنا وبعد نقاش طويل، من حسم الموضوع حيث ستشكل الحكومة بقرار من الرئيس محمود عباس وتأخذ الثقة منه، نظرا لتعطل المجلس التشريعي بفعل الانقسام”، وفق ذكره
وأضاف فيما يتعلق بقضية الموظفين، التي أثارها الأخوة في (حماس)، فسيتم التعامل معها حسبما ورد في نص اتفاق المصالحة، وفي تفاهمات القاهرة في أيلول/سبتمبر2014 حيث سيصار إلى أن تحسم اللجنة القانونية والإدارية أمرهم خلال مدة أقصاها أربعة أشهر
وتوقع الأحمد قيام دولة قطر بتوجيه دعوة للرئيس محمود عباس ليكون شخصيا شاهدا على اللمسات الأخيرة في إعلان هذه الآليات ومباركتها، موضحا أن الطرفين متفقان على البرنامج السياسي في المرحلة الحالية الذي يقوم على قيام دولة فلسطينية مستقلة على أراضي عام1967، وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرارات الأممية، وتبني نهج المقاومة الشعبية، على أن تكون المفاوضات شأنا تابعا لمنظمة التحرير الفلسطينية
عذراً التعليقات مغلقة