قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا أمس الخميس إن مفاوضات «عملية أكثر وقصيرة إلى حد ما» ستعقد بين الحكومة السورية والمعارضة في جنيف بين 16 و19 الجاري لاستغلال قوة الدفع الناجمة عن الاتفاق، محذراً من أن البديل سيكون «10 مدن أخرى مثل حلب»، في إشارة إلى ثانية كبريات المدن السورية التي استعادتها قوات الأسد نهاية العام الماضي بعد تدميرها.
وأضاف دي مستورا إن الدول الضامنة لاتفاق “مناطق تخفيف التوتر” في سوريا قادرة على إنجاح العملية، رغم احتمالية ظهور قوى قد تسعى لإفشال الاتفاق.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي عقده، عقب مشاركته في اجتماع للمجموعة الدولية حول سوريا بمدينة جنيف السويسرية.
وأفاد بأن “الدول الضامنة الثلاث (تركيا وروسيا وإيران) لديها القوة والإمكانية لإنجاح الاتفاق الخاص بتشكيل بمناطق خالية من الاشتباكات في سوريا (يطلق عليها مناطق تخفيف التوتر)”.
وأضاف أن الاتفاق سيسرع من إيصال المساعدات إلى سوريا، محذرا من استخدام تلك المناطق لبدء عمليات عسكرية جديدة.
وتابع: “لقد أجرينا أمس واليوم لقاءات مع المسؤولين الأتراك والروس والإيرانيين، وأبلغونا بأنهم سيعملون بطريقة منفتحة ونشطة مع الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين من أجل تنفيذ الاتفاق وتنفيذ ما يترتب عليه”.
وشدّد دي ميستورا، على إمكانية ظهور قوى قد تسعى لإفشال المذكرة التي وقعت عليها كل من تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماع “أستانة” مؤخرا (بخصوص الاتفاق)، دون ذكر تلك القوى.
واتفقت تركيا وروسيا وإيران، خلال اجتماعات “أستانة 4″ التي اختتمت، الخميس الماضي، على إقامة ما أسمته بـ”مناطق تخفيف التوتر” في سوريا، والتي ستكون خالية من الاشتباكات، وعلى حدودها يتم تشكيل المناطق المؤمنة التي تتولى إدارتها وحدات تابعة للدول الضامنة.
ودعت منظمة الأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، إلى عدم استخدام مصطلح “مناطق آمنة” فيما يتعلق بالاتفاق المذكور، واستخدام المصطلح الوارد في الاتفاق، وهو “مناطق تخفيف التوتر”.
وبدأ سريان هذا الاتفاق منتصف ليل 6 مايو/أيار الجاري، ويشمل أربع مناطق هي: محافظات حماه، وإدلب، وحلب، وأجزاء من اللاذقية.
- الأناضول
عذراً التعليقات مغلقة