أصدرت محكمة إمارانية اليوم اﻷربعاء، حكما بالسجن 10 سنوات على إيراني لخرقه قانون الحظر الدولي على برنامج إيران النووي، وفقا لما ذكرته وكالة اﻷنباء اﻹماراتية.
وبحسب الوكالة فإن المدعو (إس.إم.إيه.آر) وهو تاجر إيراني، حاول أن يعيد تصدير مولد كهربائي إلى إيران ﻷجل برنامجها النووي باﻹضافة إلى معدات أخرى.
وقامت السلطات بمصادرة المولد ﻷنه يندرج ضمن اﻷجهزة التكنولوجية المحظور تصديرها إلى إيران وفقا للاتفاق النووي.
وقالت الوكالة “إن محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية أصدرت حكما بالسجن عشر سنوات” على التاجر اﻹيران على أن يتم ترحيله بعد انتهاء محكوميته.
يذكر أن تصدير أجهزة تستخدم لتطوير برنامج إيران النووي يعد خرقا للحظر الدولي الذي نص عليه الاتفاق النووي والذي بموجبه تم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران مقابل تقييد برنامجها النووي وعدم تطوير أسلحة نووية.
عذراً التعليقات مغلقة