بدأت المواد المعفًشة من بلدة “حلفايا” تصل إلى محافظة اللاذقية، وحواجز نظام الأسد تفرض ضرائب على المسروقات، وأصحاب محلات المفروشات الجديدة والأجهزة الكهربائية يتذمرون، وتجار المستعمل هم المستفيدون.
نصيب ضباط القرداحة هو الأكبر
وصلت عشرات السيارات المحملة بمختلف المفروشات المنزلية والأجهزة الكهربائية قادمة إلى المنطقة الساحلية، سالكة طريق “بيت ياشوط وطريق مصياف طرطوس، وطريق الغاب صلنفة”، برفقة عناصر الشبيحة الذين دخلوا حلفايا بعد انسحاب الثوار منها إثر استهدافها بمئات الغارات الجوية وآلاف القذائف المدفعية والصاروخية.
رصد الناشط “محمد الساحلي” وصول عدد من السيارات إلى ضاحية “بسنادا” في مدينة اللاذقية، بانتظار بيعها بالسوق الشعبي أو إلى تجار المستعمل بالجملة من أماكن تواجدها مباشرة.
كان نصيب قرى منطقة القردحة الأكبر من المواد الـ “معفشة” لأن حصة الضباط تكون عادة أضعاف حصص الشبيحة والعناصر، وتقتصر على الأجهزة الكهربائية الحديثة والمفروشات الجديدة.
قابلت”أم حيدرة عثمان” ابنها الملازم أول عند وصوله مع سيارة شاحنة ممتلئة بالأجهزة الكهربائية “غسالات أوتوماتيكية وبرادات بقولها: “قرييد وين بدنا نروح بهالغراض، لَهَلَقتيني ما بعنا الغراض اللي جبتِن من حلب ماحدا عم يِشتريِن، تعبٍت الدنيا، أَبقُا في محل نحطِن”.
ولحواجز الشبيحة نصيبها
فتح احتلال “حلفايا” باباً جديداً للمنفعة بالنسبة لحواجز الشبيحة المنتشرة على الطرقات الواصلة إلى الساحل، ويتقاضى كل حاجز حصة حسب قوة الجهة التي يتبع لها ورتبة المسؤول عن الحاجز.
يتقاضى كل حاجز مبلغاً نقدياً يتراوح بين الـ “1000 و5000” ليرة عن كل سيارة محملة بالـ “معفشات”، ويمكن أن يكون رسم المرور عينياً إذا لم يكن مرافق السيارة يحمل نقوداً، “أسطوانة غاز أو خلاط كهربائي أو كروز دخان”.
يعتبر الشبيحة السارقون أن تقاسم المكاسب مع الحواجز اجحاف بحقهم، ويتذمرون في بعض الأحيان، كما حصل في “حاجز الشعرة” على طريق عين شرقية، عندما أوقف الحاجز سيارة محملة بالأساس المنزلي وطلب عنصر الحاجز من الرقيب أسعد “أبو علي” سارق الحمولة مبلغ “2000” ليرة لكي يسمح له بالمرور، وحين رفض الرقيب أن يدفع له تم إيقاف السيارة وافراغ حمولتها، ولم ينته الموضوع إلا بتدخل ضابط من الأمن العسكري في فرع اللاذقية، الذي اتصل وأخبر المسؤول عن الحاجز بأن الرقيب محسوب عليه، وفقاً لمعلومات حصل عليها الـ “ساحلي”ونقلها لـ “اقتصاد” من شقيقه، الذي أضاف لـ “الساحلي”: “يريد عناصر الحواجز أن يقاسمونا غنائمنا ونحن من نضحي بأرواحنا، وهم جالسون في أماكنهم يشربون المتة ليلاً ونهاراً”.
تجار المستعمل سعداء
يترافق التعفيش مع مصلحة تجار المفروشات والأدوات المنزلية وقد أبدى “محمد محمد” صاحب معرض مفروشات بالقرداحة امتعاضه وكتب على صفحته الشخصية: “توقف عملنا مع وصول المسروقات، فمن يشتري جديداً مع وجود بضاعة مشابهة بعشر الثمن، طبعاً لأنها جاءت بلا ثمن”.
ومن جهة أخرى غصت محلات المفروشات المستعملة المنتشرة في كل المدن والقرى بالبضاعة المعفشة، ويتم عرضها بأسعار زهيدة رغبة في سرعة تسويقها. ويرتفع السعر أحياناً عند شحن البضائع إلى دمشق من قبل الضباط والشبيحة بمرافقة سياراتهم المدججة بالسلاح.
يقبل الموالون للأسد على شراء المسروقات بكثافة، ولكن في الجهة الأخرى يمتنع المعارضون في مدينة اللاذقية وجبلة وبانياس عن ذلك.
ويعتبر الكثير من الموالين أن المواد المسروقة هي حق لهم وبمثابة غنائم حرب. وتتم السرقات بتشجيع من الجهات الحكومية والأمنية لزيادة إقبال من تبقى من شباب الساحل على التطوع لقتال الشعب السوري الذي طالب بالحرية.
- تقرير: طارق حاج بكري – نقلاً عن: اقتصاد
عذراً التعليقات مغلقة