أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت حكما بالسجن سبع سنوات على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بعد إدانته بقضايا فساد.
ويأتي هذا الحكم القابل للاستئناف بعد أقل من شهر من إطلاق سراح الرئيس الأسبق مبارك، بعد تبرئته من تهمة التورط في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية ضده.
كما تمت تبرئة العادلي مع عدد من ضباط الشرطة في وقت سابق من تهمة التسبب بقتل متظاهرين.
وكانت محكمة مصرية قد قضت في وقت سابق من العام الماضي ببراءة العادلي في قضية كسب غير مشروع وألغت قرارات التحفظ على أمواله وأموال أسرته، في حكم يندرج في سياق سلسلة أحكام بالبراءة صدرت بحق رموز نظام حسني مبارك.
وكان العادلي يقود بيد من حديد وزارة الداخلية المصرية، وكانت تجاوزاتها وانتهاكاتها لحقوق المواطنين أحد الأسباب الرئيسية لتفجر الثورة على الرئيس السابق في كانون الثاني/يناير 2011.
وحكم على العادلي السبت مع عشرة مسؤولين آخرين في وزارة الداخلية بتهمة اختلاس أكثر من ملياري جنيه مصري (نحو 104 مليون يورو) خلال تسلم العادلي وزارة الداخلية.
وحكمت المحكمة على اثنين منهم بالسجن سبع سنوات، وعلى ستة آخرين بالسجن ست سنوات، في حين حكم على الاثنين الأخيرين بالسجن ثلاث سنوات.
وكان حبيب العادلي وضع في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في الإقامة الجبرية.
- فرانس برس
عذراً التعليقات مغلقة