مجلس العموم الكندي يقر قانوناً لمحاربة “الإسلاموفوبيا”

أقر مجلس العموم الكندي بتشجيع كبير من حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو الخميس، مشروع قانون يمهد الطريق امام اجراءات مستقبلية من اجل محاربة ظاهرة الخوف من الاسلام او معاداة الاسلام.

ويدعو مشروع القانون الذي تم اقراره بسهولة الحكومة الى “ادراك الحاجة للقضاء على المناخ العام المتزايد من الكراهية والخوف” و”لادانة الاسلاموفوبيا وكل اشكال العنصرية والتفرقة الدينية الممنهجة”.

وفي أعقاب هجوم كانون الثاني/ يناير على مسجد في كيبيك خلّف ستة قتلى من المسلمين، تعرضت حكومة ترودو لضغوط من أجل شجب كل أشكال التفرقة الدينية.

وفي الأشهر الأخيرة، تعرضت العديد من أماكن العبادة الاسلامية واليهودية في بلدات في كل انحاء كندا لعمليات تخريب.

وأيد معظم نواب حزب ترودو الليبرالي والحزب الديموقراطي الجديد اليساري تقريباً القانون غير الملزم، في حين صوت نواب حزب المحافظين ضده.

وسيعهد بحسب القانون الى لجنة برلمانية البدء بدراسة حول كيفية تعامل الحكومة مع موضوع الكراهية الدينية، ورفع توصيات حول ذلك في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر.

ويفترض أن تنظر الدراسة في كيفية “تطوير مقاربة للحكومة بأكملها من أجل خفض أو القضاء على العنصرية والتفرقة الدينية الممنهجة بما فيها الاسلاموفوبيا”.

وتقدم بمشروع القانون النائب عن الحزب الليبرالي اقرأ خالد، وهو نائب من ميسيسوغا، ضاحية في تورنتو تضم 700 الف شخص معظمهم من المهاجرين.

وأظهر استطلاع لمؤسسة “أنغوس ريد” نشر الخميس انقسام الرأي العام تجاه هذا القانون، فقد قال 42 بالمئة من المشاركين فيه أنهم يصوتون ضد القانون و29 بالمئة يوافقون عليه، ولم يعط البقية اي جواب.