رفضت اسرائيل اليوم الجمعة طلب منظمة هيومن رايتس ووتش بالحصول على تصريح عمل لمدير قسم إسرائيل وفلسطين لديها، في رسالة من وزارة الداخلية للمنظمة.
وجاء ذلك في بيان للمنظمة على موقعها الالكتروني، وقالت فيه ” السلطات الإسرائيلية رفضت طلبها الحصول على تصريح عمل” لـ عمر شاكر، واصفة إياها بأنها ” إنها ليست منظمة حقيقية لحقوق الإنسان”.
وبررت سلطات الاحتلال موقفها هذا بأن “الأنشطة والتقارير العلنية [الصادرة عن هيومن رايتس ووتش] انخرطت في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية، في حين رفعت زورا شعار ’حقوق الإنسان‘”.
ورفضت المنظمة هذا الاتهام مؤكدة على أنها تبحث وتتقصى وتواجه “انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة، بما فيها السلطة الفلسطينية وحكومة “حماس” في غزة”.
وقال إيان ليفاين، نائب المدير التنفيذي لشؤون البرامج في هيومن رايتس ووتش: “هذا القرار والمنطق الزائف يجب أن يقلقا أي شخص مهتم بالتزام إسرائيل بالقيم الديمقراطية الأساسية”.
وأضاف “الحكومة الاسرائيلية ليست الوحيدة التي تختلف مع النتائج المدروسة جيدا التي توصلنا إليها، ولكن جهودها لخنق من ينقل الحقيقة تشير إلى عدم رغبتها بالتدقيق الجدّي في سجلها الحقوقي”.
ورأت المنظمة أن هذا القرار يمثل “منعطفا مشؤوما بعد نحو 3 عقود استطاع فيها العاملون في هيومن رايتس ووتش الوصول بشكل منتظم ودون عوائق إلى إسرائيل والضفة الغربية. لكنّ إسرائيل ترفض دخول هيومن رايتس ووتش إلى غزة منذ العام 2010، باستثناء زيارة واحدة العام 2016”.
ووفقاً للمنظمة كانت قد تقدمت بطلب تصريح عمل للأمريكي “عمر شاكر” إلى هيئة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، في تموز/يوليو من العام الماضي، ولم تتلق رداُ حتى يوم 20 من الشهر الحالي.
ويأمل ليفاين أن تتراجع سلطات الاحتلال عن هذا القرار، في الوقت الذي تعتزم فيه المنظمة الطعن في القرار أمام المحكمة.
عذراً التعليقات مغلقة