أصدرت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء قراراً جديداً يقضي بترحيل سريع وجماعي للاجئين الذين تم رفض طلبهم باللجوء.
وبحسب وكالة “دويتشه فيله” الألمانية سيتم تمديد احتجاز المهاجرين المراد ترحيلهم لمدة عشرة أيام في المراكز التي تم استقبالهم بها، وسيشرف على عملية الترحيل “مركز لدعم العودة” المحدث لهذا الغرض بإدارة الحكومة الاحادية والولايات.
وعلى ضوء ذلك تم منح مكتب الهجرة واللاجئين الموافقة بالكشف على الهواتف النقالة التي بحوزة المهاجرين للاطلاع على هوياتهم الحقيقة، للحول دون تفاديهم للترحيل أو التحايل للحصول على المساعدات الاجتماعية.
وبحسب الوكالة تُشير بيانات الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين فإن عدد الأشخاص الذين يتعين عليهم مغادرة ألمانيا وصل إلى 207.000 شخص بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2016.
في الوقت الذي تعرضت سياسة الحكومة المتبعة اتجاه اللاجئين لانتقادات منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الذي صدر اليوم، وقالت فيه: أن الحكومة بذلت السلطات جهودا كبيرة لإسكان العدد الكبير من طالبي اللجوء الذين وصلوا في 2015 ،ومعالجة طلبات لجوئهم. بيد أن الحكومة تبنت عدة قوانين كذلك لتقييد حقوق طالبي اللجوء واللاجئين؛ وشملت هذه قيودا فرضت على لم شمل العائلات.
وأضافت بأن السلطات لم تتخذ “استراتيجيات فعالة للحيلولة” دون وقوع الهجمات العنصرية والمدفوعة بالخوف من الأجانب على مراكز إيواء اللاجئين”.
وأشارت إلى أن الحكومة في العام 2016 اتخذت “قرارات بشأن 615520حالة. وتراجع معدل حصول السوريين والعراقيين والأفغان على صفة اللجوء الكامل بالمقارنة مع السنة السابقة، حيث منح عدد أكبر من الأفراد الحماية الفرعية، وعدد أقل صفة اللجوء الكامل”.
وبحسب المنظمة فقد ” منح 59 في المئة من السوريين المتقدمين بطلبات اللجوء هلة صفة اللجوء الكامل، مقارنة بـ 6.99 في المئة من نفس الفترة من عام 2015″.
عذراً التعليقات مغلقة