هيئة المفاوضات تؤكد دعمها للوفد العسكري الذاهب إلى “أستانا”

أكدت الهيئة العليا للمفاوضات يوم السبت، دعمها للوفد العسكري المفاوض الذاهب إلى محادثات عاصمة كازاخستان “أستانا” واستعدادها لتقديم الدعم اللوجستي له، وذلك في بيان صدر في اجتماعها الدوري الذي بدأ أمس الجمعة.

واعتبرت الهيئة العليا للمفاوضات أن الهدنة الراهنة هي مطلب أساسي لوقف نزيف الدم السوري، وأن نجاحها خطوة مهمة نحو الحل السياسي وبناء الثقة، مشددة على ضرورة شمولها سائر الأراضي السورية، مع استثناء التنظيمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة.

وحذرت الهيئة في الوقت ذاته من استمرار خروقات النظام والميليشيات الطائفية لهذه الهدنة في عدد من المواقع السورية وخاصة في وادي بردى والغوطة بريف دمشق. كما استنكرت الهيئة استمرار هذه القوات في سياسات التهجير القسري ومحاولات تغيير البنية السكانية في سورية.

وأكدت الهيئة على تفاعلها الإيجابي مع أية مبادرة تسهم في حقن الدم السوري وتعزيز فرص الحل السياسي الذي يلبي مطالب الشعب السوري وتطلعاته لإنهاء مرحلة الاستبداد. معبرة عن ترحيبها بجهود الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال. كما أكدت رغبتها في استئناف مفاوضات الحل السياسي بجنيف دون أية شروط مسبقة، مادامت هذه المفاوضات منطلقة من مرجعية بيان جنيف لعام 2012 والقرارات الدولية ذات الصلة، والتي رسمت مسار الحل السياسي.

وأكدت الهيئة على ضرورة الحضور العربي والدولي في مفاوضات الحل السياسي، وبخاصة مجموعة الدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري في محنته الراهنة، مع التأكيد على أن أية مبادرة سياسية يجب أن تنطلق من أجندة واضحة وجدول زمني محدد، وتعمل على تشكيل وفدها المفاوض للجلسة المرتقبة.

وفيما يتعلق باللقاء المرتقب في آستانة؛ أكدت الهيئة دعمها للوفد العسكري المفاوض واستعدادها لتقديم الدعم اللوجستي له، وتعبر عن أملها في أن يتمكن هذا اللقاء من ترسيخ الهدنة ومن بناء مرحلة الثقة عبر تنفيذ البنود 12 و13و14 من قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، وخاصة فيما يتعلق بفك الحصار عن جميع المدن والبلدات المحاصرة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين.

وثمنت الهيئة العليا الجهود المبذولة لنجاح لقاء آستانة باعتباره خطوة تمهيدية للجولة القادمة من المفاوضات السياسية التي أعلن السيد ستيفان ديمستورا عن استئنافها في الثامن من شهر فبراير القادم بجنيف، مؤكدة أن بحث المسار السياسي هو مسؤولية دولية يجب ان تتم تحت مظلة الأمم المتحدة وبإشرافها الكامل، وان تسير وفق المرجعيات القانونية المتمثلة في بيان جنيف والقرارات الأممية ذات الصلة.

وأعلنت الهيئة في الوقت نفسه متابعة العمل لمحاسبة جميع المتورطين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، داعية إلى متابعة العمل بتقرير المحققين الدوليين الذين أوصوا بمحاسبة بشار الأسد بصفته المسؤول المباشر عن إعطاء الأوامر بقصف الشعب السوري بالأسلحة الكيماوية ومحاكمته.