قال مراسل موقع ويللا الإخباري ياكي آدماكيري إن الحكومة الإسرائيلية صادقت أمس الأحد على قانون فيسبوك الذي يسمح لها بإزالة المنشورات الداعية إلى التحريض بقرار من المحكمة الإسرائيلية.
وأشار إلى أن القانون الذي قدمه وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان ووزيرة القضاء آيليت شاكيد، يمنح القضاء الإسرائيلي صلاحيات إزالة ما تعتبره الحكومة الإسرائيلية كلاما ومنشورات تحريضية، ويلزم إدارة فيسبوك بحذف وشطب أي منشورات قد تؤدي إلى ارتكاب أفعال جنائية، زاعما أن هذا القانون سيعمل على وقف العمليات المسلحة الفلسطينية.
وقالت الوزيرة شاكيد إن بعض المنشورات على فيسبوك من شأنها أن تؤدي إلى ارتكاب أعمال قتل، دون القدرة على منعها أو الحيلولة دون وقوعها، ما يتطلب منع نشرها بالتنسيق مع إدارتي موقعي غوغل وفيسبوك.
ووفق القانون الإسرائيلي الجديد، فإن الخبراء التقنيين الإسرائيليين أظهروا أن هناك علاقة وثيقة بين ما يكتب من منشورات على فيسبوك تدعو إلى العنف وبين ما يتم تنفيذه من عمليات فلسطينية دامية ضد الإسرائيليين، لأن هذه الشبكة توفر منصات متاحة لتفعيل الناشطين وتشغيلهم، وهو ما تم كشف النقاب عنه خلال موجة العمليات الفردية التي اندلعت في أكتوبر 2015.
وزعم الوزير أردان أن منشورات التحريض تؤدي إلى عمليات العنف، لكن إدارة فيسبوك وشبكات تواصل اجتماعي أخرى ترفض الاستجابة لمطالب الشرطة الإسرائيلية بإزالة هذه المنشورات، وفي كثير من الأحيان يتطلب الأمر وقتا طويلا حتى إزالة المحتوى التحريضي.
وختم بالقول إن القانون الإسرائيلي الجديد يمنح السلطات الإسرائيلية الأدوات اللازمة للتفعيل الفوري لإزالة المنشورات التحريضية التي قد تتسبب بعمليات مسلحة فلسطينية دامية.
*الجزيرة
عذراً التعليقات مغلقة