مجلس الأمن يقرر تمديد مهمة لجنة التحقيق بالهجمات الكيماوية بسوريا

واشنطن ـ حرية برس:

أجمع مجلس اﻷمن أمس 18تشرين الثاني، على تمديد مهمة فريق المحققين الدوليين المكلف بالتحقيق في الهجمات بأسلحة كيميائية في سوريا وتحديد المسؤولين عنها.

وقد نص القرار على تمديد الهدنة لمدة عام قابل للتمديد، وذلك بموجب مشروع قرار طرحته الوﻻيات المتحدة، تأكيدا على أن “الأفراد والكيانات والمجموعات أو الحكومات المسؤولة عن استخدام أسلحة كيميائية يجب أن يحاسبوا”.

وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنتا باور إن “آلية التحقيق المشتركة هي أداة أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب”. وأكدت باور على وجود “أدلة موثوق بها على هجمات عديدة أخرى بالأسلحة الكيمياوية شنها النظام السوري”.

وفي حين أن عمل لجنة التحقيق مقتصرا على سوريا، إﻻ أن روسيا ترى أنه يجب توسيع عملها ليشمل العراق.

كما أصر نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة “فلاديمير سافرونكوف” على أن “الأدلة الكثيرة على استخدام منظمات إرهابية أسلحة كيميائية”، على حد قوله.

ونوه الى ضرورة عدم رضوخ المحققين “للضغوط التي تمارسها بعض الدول” بزعم أنها تهدف لتحميل نظام اﻷسد مسؤولية تلك الهجمات.

وكانت التحقيقات قد توصلت في وقت سابق، إلى استخدام قوات اﻷسد اﻷسلحة الكيمياوية (غاز الكلور) على ثلاث مناطق في محافظة إدلب بين عامي 2014 و2015، باﻹضافة إلى استخدام تنظيم داعش غاز الخردل في مدينة مارع عام 2015. ويذكر أنه تم إنشاء لجنة التحقيق هذه في آب/أغسطس 2015، وهي مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.