هيومن رايتس ووتش: السلطات الكردية في كركوك طردت سكاناً ونازحين عرب

حرية برس

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها عن قيام السلطات الكردية في كركوك بطرد سكان ونازحين عرب عقب مهاجمة تنظيم داعش للمدينة في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وذكرت المنظمة بأنه لايوجد “أي عمليات تهجير مماثلة شملت السكان الأكراد للمدينة” على حد علمها. وقالت “وبما أن ضحايا عمليات الهدم والطرد هم من العرب فقط على ما يبدو، وفي غياب أي تفسير من السلطات لأسباب استهدافهم، فإن الأعمال التي تقوم بها حكومة إقليم كردستان تبدو تمييزية”.

ونقلت المنظمة عن “لمى فقيه” نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط قولها: “بما أن قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان تعمل على حماية المدنيين من داعش، فعليها ضمان أنّ تدابيرها الأمنية لا تُهدّد المدنيين ولا تقوّض حقوقهم. طرد العائلات من منازلها وتركها في الشوارع أو طردها إلى مناطق غير آمنة في البلاد يُعدّ انتهاكا لحقوقها، ولا يُساعد أبدا على تحقيق التماسك السياسي في العراق”.

وأضافت في تقريرها أنه “في صباح 23 أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت “اللجنة الأمنية في محافظة كركوك” أمرا لجميع النازحين الذين يعيشون في كركوك، خارج المخيمات، بإخلاء مساكنهم قبل الساعة 8 من صباح اليوم التالي”، أو الانتقال إلى المخيمات وإلا سيطردون وتهدم منازلهم”.

وقالت المنظمة أنه بحسب شهادات نشطاء حقوقيون فإن ” 250 عائلة على الأقل أُجبرت على النزوح في 23 أكتوبر/تشرين الأول، و75 عائلة أخرى على الأقل في اليوم التالي، أغلبها من حي واحد حزيران”.

وتضمن التقرير شهادات سكان عرب من كركوك، بالإضافة إلى مقاطع فيديو تظهر منازلاً هُدمت بين 23 و25 أكتوبر/تشرين الأول، وتظهر سكان عرب طُردوا من الحي، كما قامت المنظمة بزيارة الحي من أحياء المدينة التي تم التهجير منها ولم تجد فيه مبان عسكرية.

وأضافت المنظمة أنه “رغم أن مسؤولين في حكومة إقليم كردستان زعموا أن عمليات الهدم كانت تستهدف منازل بُنيت بطريقة غير قانونية، إلا أن جميع المنازل التي شملها الهدم هي لسكان عرب، ، ولم تحصل أي عمليات هدم مماثلة في مناطق كركوك التي يسكنها الأكراد، رغم وجود مزاعم بأن الكثير منها شُيدت بشكل غير قانوني”.

في الوقت الذي نفى فيه “العميد شيرزاد مارف، عضو “اللجنة الأمنية في محافظة كركوك” وجود عمليات تهجير قسري، وكذا فعل محافظ كركوك”.

وأوضح التقرير أنه “بحسب عمال إغاثة، طردت قوات الأمن أكثر من 12 ألف نازح من محافظة كركوك في سبتمبر/أيلول 2016 فقط”.

وجرت عمليات تهجير بحسب ما “ذكر عمال إغاثة أن سلطات كركوك هجّرت 64 عائلة عربية قسرا من حي واحد حزيران في 22 سبتمبر/أيلول، وأجبرتهم على العودة إلى قرية البوحنيحن في ديالى”.

وعملية تهجير أخرى في نفس التاريخ حيث أن “قوات الأسايش هجّرت في 22 سبتمبر/أيلول 115 عائلة عربية قسرا من مخيم ليلان في كركوك، دون إشعار مسبق ودون توفير سكن بديل آمن”.

ورأت المنظمة أنه يجب ” على سلطات إقليم كردستان أن تلتزم فورا بوقف عمليات التهجير القسري والهدم التي تنتهك القانون الدولي، والسماح للعائلات بالعودة كلما كان ذلك ممكنا، وتعويض ضحايا الطرد القسري الذين لا يستطيعون العودة إلى منازلهم، وتوفير سكن بديل لهم. يجب أن يشمل هذا وضع قواعد قانونية واضحة لهدم المنازل، وألا يحصل أي هدم إلا لسبب مشروع، وكحل أخير بعد استيفاء جميع الخيارات الأخرى، وألا يؤثر سلبا على الناس الذين يعيشون فيها، ودون أي تمييز في القانون أو الممارسة، مع تمكين المتضررين من فرصة حقيقية للطعن في قرار الطرد أو الهدم قبل تنفيذه”.

وحملت المنظمة السلطات العراقية وحكومة إقليم كردستان مسؤولية هذه العمليات بموجب “مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن التشرد الداخلي”، ولزوم “توفير الظروف والوسائل الكفيلة بعودة النازحين طوعا، في كنف الأمان والكرامة، إلى منازلهم، أو إعادة توطينهم طوعا في منطقة أخرى من البلاد”.