هذا الميثاق الذي كتبه المنتصرون في الحرب العالمية الثانية يغطي حل المنازعات بشكل سلمي، ويتيح أيضا للمنظمة الدولية استعمال القوة لإخماد الحروب والصراعات.
وفي حين يتضمن الفصل السادس طرق وآليات التسوية السلمية، يختص الفصل السابع بإجراءات الضغط واستخدام القوة العسكرية بحرا وجوا وبرا لإحلال السلام.
لكن الذكرى الحادية والسبعين تمر على المنظمة وهي مضرجة بالفشل والعجز في كل مناطق التوتر، حيث تقف مكتوفة الأيدي أمام الحسابات الخاصة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
وبينما تعجز المنظمة الدولية عن أبسط تدخل عسكري وسياسي في بعض النزاعات، تلاحقها تهم الانحياز والقتل والاغتصاب في بؤر أخرى، حيث ينتفض السكان للمطالبة برحيل جنودها عن مدنهم وقراهم.
الجمعية العامة للأمم المتحدة عجزت عن لعب دوري محوري في مجمل القضايا الشائكة (الأوروبية) |
إدمان الفيتو
في النزاع العربي الإسرائيلي، تلعب الأمم المتحدة دورا هامشيا جدا إزاء هيمنة الولايات المتحدة على الملف وإدمانها على تسخير حق النقض لضمان إفلات إسرائيل من العقاب.
وفي الحرب الدائرة في سوريا، تبدو الأمم المتحدة مجرد هيئة خيرية صغيرة تناشد المحسنين التبرع لإغاثة المدنيين ولا تملك حولا ولا قوة إزاء قصف روسيا لحلب، واستخدام نظام الأسد الأسلحة الكيميائية ضد السكان وقصفهم بالبراميل المتفجرة والقنابل الخارقة للتحصينات.
وفي حين يزدحم العراق بالمليشيات والقوات الأجنبية، يقتصر حضور الأمم المتحدة على نشر بيانات دورية تطالب بالاستجابة الإنسانية لتداعيات معركة الموصل.
ولا تملك المنظمة الدولية في اليمن أكثر من مطالبة الأطراف المتحاربة بضبط النفس والإعلان عن هدن يتم التبليغ عن فشلها في الدقائق الأولى لسريانها.
وفي أفريقيا حيث تقوى على التدخل عسكريا لحفظ السلام، تواجه المنظمة الدولية سخطا شعبيا ورسميا ويستعجل السكان رحيل قواتها لفشلها في المهمات المنوطة بها.
ففي بانغي عاصمة أفريقيا الوسطى يحتشد المتظاهرون للمطالبة برحيل قوات حفظ السلام الدولية بعد اتهامها بالاغتصاب والعجز عن حماية المواطنين والتواطؤ مع مرتكبي المجازر.
وإلى جانب أفريقيا الوسطى، تلاحق تهم الاغتصاب والقتل جنود المنظمة الدولية في دارفور وشمال ماليوفي جنوب السودان.
الجنائية الدولية لاحقت وحاكمت شخصيات أفريقية عدة (الفرنسية) |
الفشل والحيف
بيد أن تهم العجز والفشل لا تقتصر فقط على آليات القوة التي تضمّنها الميثاق لحفظ السلم والأمن الدوليين، إنما تشمل أيضا المؤسسات القانونية المعنية بحل النزاعات وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب.
ففيما يتعلق بحل النزاعات تزدري العديد من الدول قرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي، في وقت يلجأ البعض لآليات التحكيم الخاصة لتجنب طول أمد الخصام.
ولعل أقرب مثال على ذلك قرار المحكمة الأخير لصالح الفلبين حول بحر جنوب الصين، حيث رفضتبكين التعاطي مع القرار جملة وتفصيلا وواصلت تشييد المنشآت في الجزر محل النزاع.
وأما المحكمة الجنائية الدولية فليست سوى عصا غربية لترهيب الأفارقة وحدهم، وفق خبراء وزعماء يستنكرون إفلات قادة إسرائيل من العقاب على جرائمهم في فلسطين ويستغربون عدم التفكير في مساءلة أميركا عن فتكها بالمدنيين في العراق وباكستان واليمن وأفغانستان.
هذا الحيف الجلي دفع جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي لبدء إجراءات الانسحاب من الجنائية الدولية، حيث لا ترى جوهانسبرغ مسوغا لملاحقة الرئيسين السوداني والكيني في وقت يمرح المجرمون ويسرحون حول العالم، وسبقتها إلى الخطوة ذاتها بوروندي بإعلانها الانسحاب من المحكمة.
Sorry Comments are closed