الفلسطينيون والمواطنة الإسرائيلية

عزمي بشارة18 نوفمبر 2026آخر تحديث :
الفلسطينيون والمواطنة الإسرائيلية
المفكر العربي عزمي بشارة

بمناسبة الاهتمام بارتفاع نسبة مشاركة المواطنين العرب الفلسطينيين في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، وتعزيز تمثيلهم في الكنيست، والنقاش حول نوع إسهامهم في إسقاط حكومة نتنياهو، أُثيرت في الإعلام الإسرائيلي من جديد مسألة مواطنة أبناء الفلسطينيين وأحفادهم الذين بقوا داخل حدود الهدنة عام 1949 بعد النكبة.
وسبق أن تناولتُ هذا الموضوع في عدة مقالاتٍ في تسعينيات القرن الماضي، وقادني التحليل والموقف القيمي إلى طرح فكرة دولة المواطنين في مواجهة الصهيونية مع تأكيد الهوية الوطنية والقومية لهذا الجزء من الشعب الفلسطيني. وأصبحت الفكرة موضوعاً رئيساً في السجالات السياسية والقانونية الإسرائيلية، وأيضاً في الجامعات الإسرائيلية، ولا سيّما في سياقات البحث في العلاقة بين يهودية إسرائيل وديمقراطيتها. وسنّ الكنيست أكثر من قانون غرضه نزع المشروعية القانونية عن هذا الطرح، جديدها أخيراً “قانون أساس” (قانون دستوري) عنوانه: “إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي” في العام 2018.

القومية والمواطنة
وأخيراً، طرح بعض الأكاديميين الإسرائيليين موضوع العلاقة بين ما سمّوها “القومية الإسرائيلية” والمواطنة واستحالة اندماج المواطنين العرب فيها، وذلك في سياق نقد “عدم ممانعة” اليسار الصهيوني الاستناد إلى أصوات النواب العرب في الكنيست، إما بتقديمهم شبكة أمان لائتلافٍ يحلّ محلّ حكومة نتنياهو، وإما من خلال المشاركة فيه. يؤكد هؤلاء الأكاديميون أن العرب في إسرائيل ليسوا إسرائيليين، ولا هم يريدون أن يُصبحوا كذلك، وأن اليسار الإسرائيلي واهمٌ في تصويرهم إسرائيليين. وهذا صحيح، لكنه كلام حقٍّ يُراد به باطل؛ لأن هدفه نزع الشرعية عن الدور السياسي للعرب. فصحيحٌ أن المواطنين العرب في إسرائيل فلسطينيون، ولن يصبحوا إسرائيليين قوميّاً، ولكن لا شك في أنهم مواطنون في إسرائيل، هذا واقعٌ لا نقاش بشأن حدوثه. وعلى أساسه يُطالبون بحقوقٍ مدنية وسياسية ويُمارسون بعض هذه الحقوق. ولكن ثمّة أوهام ليس فقط لدى بعض اليسار الإسرائيلي (إذا سلمنا جدلاً باستخدام مصطلح اليسار في غير مكانه)، وإنما أيضاً لدى بعض العرب في الداخل والخارج المُندفعين إلى التشجيع على الاندماج، مدفوعين بالخيبات من أوضاع البلدان العربية التي لا يتسع المجال للتفصيل فيها هنا، من جهة، ومن هرولة بعضها إلى التطبيع مع إسرائيل من دون حلٍّ لقضية فلسطين من جهة أخرى. ولا يخلو الأمر من أوهام بشأن الآفاق السياسية للاندماج وقدرة المواطنين العرب على التأثير في سياسة إسرائيل، أو رغبات ومقاصد مبيّتة تضمر تجاهلاً لقضية فلسطين وغراماً بالديمقراطية الإسرائيلية (مع الفارق بين أصحاب الأوهام والمغرمين). وقد يقود هذا المسار، بغضّ النظر عن دوافعه، إلى قبول التجنيد في الجيش الإسرائيلي وأجهزته الأمنية، مع العلم أن مثل هذه الخطوات، على فداحتها حضارياً وأخلاقياً، لا تؤدّي إلى الاندماج في قومية إسرائيلية جديدة، فهذه القومية ليست إسرائيلية فحسب، بل هي أيضاً يهودية جوهراً ومظهراً. والدولة يهودية، وهي، في الوقت نفسه، دولة اليهود في جميع أنحاء العالم، كما ينص تعريفها نفسها الذي تُفتتح به قوانينها الأساسية.

إسرائيل دولة تدمج المهاجرين اليهود لا السكان جميعاً، إنها إدماجية لليهود فقط. ولا ينجم عن الإدماج، أو بوتقة الصهر الإسرائيلية، أمة مواطنية

يخلط اليمين الإسرائيلي عمداً بين المواطنة والقومية الإثنية، مُعتبراً أن شرط المواطنة الفاعلة هو الانخراط في إطار القومية الإثنية اليهودية الإسرائيلية القائمة. احتمال الاندماج الكامل وتشكيل أمة جديدة من دون نواة قومية قائم فقط في دول الهجرة، مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، التي يصح القول إنها نشأت في الأصل من خلال ممارسة استيطانية استعمارية، ولكن على أساس إدماج المهاجرين في أمة جديدة تقوم على المواطنة. وبهذا تتطابق الأمة مع المواطنة من دون قومية إثنية. وإذا أردنا أن نستخدم مصطلح قومية في وصف هذه الحالة، فإنها قومية غير إثنية من حيث التعريف القانوني وتعريف الدولة نفسَها، وإن هيمنت على الدولة ثقافة أنغلو-أميركية أو أنغلو-أسترالية لا تعد إثنية في القاموس السياسي السائد هناك. نستثني من ذلك كندا التي يعترف نظامها بحقوق جماعية للناطقين بالفرنسية.
إسرائيل هي أيضاً دولة هجرة تقتصر فيها الهجرة على اليهود، إنها دولة استيطانية استعمارية جديدة بالمقارنة مع غيرها، ولم تُطَبَّع بَعد، كما أن سكانها الأصليين، خلافاً للحالات التي ذكرتها، كانوا قد تشكّلوا قوميّاً قبل قيامها. وهذا هو الفرق الأول بينها وبين دول المهاجرين الأخرى. أما الفرق الثاني فهو أن إسرائيل دولة تدمج المهاجرين اليهود لا السكان جميعاً، إنها إدماجية لليهود فقط. ولا ينجم عن الإدماج، أو بوتقة الصهر الإسرائيلية، أمة مواطنية، بل قومية إثنية يهودية-إسرائيلية، وثمّة نجاح إسرائيلي مشهود في هذا المضمار. لدينا، إذن، سكان أصليون مُتشكّلون قوميًاً خلافاً للسكان الأصليين في أستراليا وكندا والولايات المتحدة ونيوزيلندا، وثانياً لدينا سياسات إدماجية لليهود فقط. لذلك ليست المطابقة بين القومية والمواطنة ممكنة. ومن جهة أخرى لم تنشأ أمة مواطنية غير إثنية.

فكرة دولة لجميع مواطنيها في حالة الفلسطينيين في إسرائيل لا تعني الاندماج في قومية إسرائيلية

دول الهجرة أعلاه، والتي تتأسس فيها الأمة على أساس اندماجي، هي الاستثناء في عالمنا؛ فغالبية الدول قامت على أساس قومي إثني، ولكن نسبة ضئيلة منها فقط تعَدُّ متجانسة قوميّاً وإثنياً. وحين نُقارِب هذه الدول أيضاً من منظور ديمقراطي ليبرالي، نُميّز بين المواطنة والقومية الإثنية التي على أساسها، أو تعبيراً عنها، نشأت الدولة الوطنية. فمن هذا المنظور، حتى الدول القومية يُفترض أن تكون دولاً لمواطنيها جميعاً، بحيث لا يقتصر تعريفها نفسها على القومية الإثنية التي عبّرت عنها. ليست هذه الدول إدماجية، خلافاً لدول الهجرة؛ فغالباً ما تكون الأقليات الإثنية والقومية فيها أصيلة، ولا تتنازل عن شخصيتها الثقافية. ويحصل الاندماج، إذا حصل، فردياً لا جماعياً، وغالباً في حالات المهاجرين الذين يَفِدون إليها أفراداً، إما بحثاً عن فرص اقتصاديّة وحياة أفضل وإما هرباً من الاضطهاد. قد يحصل الاندماج في هذه الحالات، وبعض الدول أصبحت تعدّه شرطاً للمواطنة، بعد أن تخلت عن سياسات التعدّدية الثقافية. لكن الأقليات القومية الإثنية الأصيلة في هذه الدول تظلّ محتفظة بشخصيتها، وغالباً ما يُطالب مُمثّلوها بالمساواة في الحقوق على أساس المواطنة وباحترام استقلاليتها الثقافية في الوقت نفسه، هذا إذا لم تُطالب بالانفصال وتأسيس كيان سياسي خاص بها.
وفي حالة الفلسطينيين في إسرائيل، يتجاوز التمييز بين المواطنة والقومية التمايز المعروف في حالات عديدة أخرى، إذ قامت إسرائيل على نفي الوجود الفلسطيني بالقوة لضمان أغلبية يهودية وإنشاء دولة يهودية. وفكرة دولة لجميع مواطنيها في حالة الفلسطينيين في إسرائيل لا تعني الاندماج في قومية إسرائيلية. فقد طرحت الفكرة أصلاً من منطلق تفهّم تطلّع هؤلاء المواطنين إلى تحصيل مكاسب وحقوق مدنية وسياسية، ووضع فكرة المساواة في الوقت نفسه في مواجهة مع الصهيونية، لكي لا يتحوّل النضال من أجل الحقوق إلى عملية صهينة، فدولة المواطنين لا تتحقق إلا بتخلّص الدولة من الصهيونية.

دولة المواطنين هي نظريّاً تسوية جزئية بين السكان الأصليين الذين بقوا على أرضهم بعد النكبة والدولة التي قامت على أنقاض فلسطين

عن الحقوق والواجبات ومنزلقات الأسرلة
هنا يُسأل السؤال الصهيوني المعترض على فكرة دولة المواطنين: “إذا كنتم تطالبون، أو تتصوّرون، أو يقودكم التطلّع إلى نموذج دولة جميع مواطنيها، فإن هذا يفترض ليس فقط المساواة في الحقوق، وإنما أيضاً في الواجبات. فكيف تطالبون بدولة لجميع مواطنيها وترفضون كل أشكال الخدمة العسكرية وبدائلها؟”. والجواب: فكرة دولة جميع المواطنين هي صياغة أخرى دقيقة ومتناقضة مع الصهيونية لمطلب المساواة، فلا يمكن تحقيق المساواة ما دامت الدولة تُعرِّف نفسها بوصفها دولة جزء من المواطنين وكثيرين من غير المواطنين (اليهود في كل أنحاء العالم). ودولة المواطنين هي نظريّاً تسوية جزئية بين السكان الأصليين الذين بقوا على أرضهم بعد النكبة والدولة التي قامت على أنقاض فلسطين. إنها تتعلق بهذا الجزء من الشعب الفلسطيني، ولكنها غير قابلة للتحقيق من دون تخليص الدولة من الصهيونية، ومن دون حل المعضلة الرئيسة. فلا يمكن، ولا يجوز، أن تشمل الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي المواطنين العرب بسبب تميز ثالث من السكان الأصليين في الدول المذكورة أعلاه، وهو أنهم مواطنون في دولةٍ تُمارس أجهزتها الأمنية عملية قمع متواصلة في المناطق المحتلة منذ عام 1967، ويتّخذ احتلالها تدريجيّاً شكل نظام فصل عنصري (أبارتهايد). و”الخدمة” في أجهزة الأمن الإسرائيلية من الجيش وحرس الحدود وغيرها تعني المشاركة في قمع الشعب الفلسطيني في خدمة الدولة اليهودية، بدلاً من المشاركة في النضال ضد الاحتلال ونظام الأبارتهايد الذي نشأ واتضحت معالمه. ولا تمارس إسرائيل احتلالها على بعد آلاف الأميال خلافاً لحالة الدول الاستعمارية المعروفة التي مارست ديمقراطيتها بعيداً عن “مكان وقوع الجريمة”. الاحتلال هو في صلب الواقع الإسرائيلي. وإلى حين التخلص من نظام الأبارتهايد القائم بحل القضية الفلسطينية حلّاً عادلاً، ولو نسبيّاً، في دولتين أو في دولة واحدة ثنائية القومية، لا يفترض أن يتعارض النضال ضده من منطلقاتٍ وطنيةٍ وإنسانية وديمقراطية مع التمسّك بالحقوق المدنية والسياسية والنضال من أجل المساواة.

كان خروج العرب الجماهيري للإدلاء بأصواتهم لإسقاط حكومة نتنياهو ضرورياً ومطلوباً للدفاع عن أنفسهم وعن أبناء شعبهم في الضفة الغربية وقطاع غزّة

عواقب فرض التجنيد للجيش الإسرائيلي على طائفة عربية كاملة وآثار ذلك على ثقافتها واقتصادها وعلاقتها ببقية أبناء الشعب الفلسطيني معروفة للجميع. هذا هو أفق التطلّع إلى الانضمام إلى منظومة إسرائيلية تمارس الاحتلال والحروب العدوانية والتمييز العنصري.  لقد حازت أحزاب عربية أصوات العرب الذين اندفعوا إلى الصناديق لإسقاط الحكومة التي شنّت حرب الإبادة على قطاع غزّة، وتُطبِّق نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية، وتمارس التمييز العنصري ضدهم في الداخل. والمطلوب تمثيل المواطنين العرب وخدمة مصالحهم ورفع صوتهم السياسي، والإسهام أيضاً في إسقاط ائتلاف نتنياهو-بن غفير، وقد يرافق ذلك بعض مظاهر الانخراط في التهريج الرائج في الحياة البرلمانية الإسرائيلية، أو المتسامَح معه فيها، والذي يخلق الأوهام حول الديمقراطية الإسرائيلية، مع أنها أشبه بديمقراطية البيض في نظام الأبارتهايد؛ هذه الديمقراطية تسقط عند أول امتحان جدّي، كما حصل في حالة شطب ترشيح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي للانتخابات البرلمانية أخيراً بسبب مقال كتبه قبل ثلاث سنوات من موعد الانتخابات.
صحيحٌ أن واقع العرب في الداخل متناقض، ولا مفر من تجاوز مجرّد العيش مع المتناقضات إلى المطالبة بالحقوق المدنية في إطار المواطنة القائمة. ولكن لا بدّ من رسم حدودٍ معنوية ونفسية مع بعض الممارسات التي تطرّقتُ إليها مطولاً في الماضي تحت عنوان “الأسرلة”، مُحذِّراً من عواقبها الأخلاقية والقيميّة على المجتمع العربي.
لقد كان خروج العرب الجماهيري للإدلاء بأصواتهم لإسقاط حكومة نتنياهو ضرورياً ومطلوباً للدفاع عن أنفسهم وعن أبناء شعبهم في الضفة الغربية وقطاع غزّة، ولتمثيلهم سياسياً بوصفهم جماعة قومية، وسوف يسهم ارتفاع تمثيلهم في وقف تراجع مكاسبهم المدنية الذي فرضته الحكومة السابقة، وتحصيل مطالب مدنية أيضاً. وقد تحققت بعض المكاسب بعد الانتخابات مباشرة، منها زيادة الثقة بالنفس، وتصدّي أعداد غير مسبوقة من المواطنين اليهود للدفاع عن شرعية المشاركة السياسية للعرب واتهام نتنياهو وائتلافه بالعنصرية. فلدى المدافعين مصلحة في شرعنة الصوت العربي الذي قد يحتاجون إليه. وهذا حسنٌ، ويجب الحفاظ على زخم المشاركة هذا. لكن لا يجوز أن ننسى لحظة واحدة أن الاحتلال مستمر وسياسات الأبارتهايد تمارَس ضد الشعب الفلسطيني الذي ينتمون إليه، ورئيس الحكومة المرشّح الذي سوف يمنحونه شبكة أمان لا مفر منها لتجنّب عودة نتنياهو هو رئيس أركان سابق شارك في الحروب على غزّة، وكان وزيراً في الحكومة التي نفذت الجينوسايد (الإبادة). لا بد من التمييز بين السيئ والأسوأ، وقد يكون هذا التمييز في بعض الحالات جوهر العمل البرلماني، ولكن هذا لا يعني الانخراط في السيئ أو التساهل معه.

المصدر العربي الجديد
اترك تعليق

عاجل