يصدر بعد أيام للمفكّر السوري، برهان غليون، كتابه “سورية… رهانات السلطة وتحدّيات الانتقال”، عن دار نينوى للنشر والتوزيع في دمشق… هنا مقدمته.
شكّل سقوط دولة الأسد زلزالاً حرّر السوريين من الخوف والإحباط والشعور بالعجز، وأعاد إليهم الإحساس بأنّ البلد الذي انتُزع منهم عاد إليهم. كمن خرج من قبر دفن فيه حياً، بدأ السوريون يتلمّسون جراحهم ويتعرّفون إلى أنفسهم من جديد، يستعيدون ذاكرتهم ويبحثون عن هويتهم ويتبارون في تخيّل مستقبل مختلف.
وقد عزّز الانفتاح العربي والدولي على سورية الجديدة هذا الأمل، فتحولت سورية، في وقت قصير، من بلدٍ منبوذٍ ينظر إليه بوصفه مصدراً للأزمات والمشكلات إلى شريك محتمل تتسابق دول عديدة إلى التواصل معه والاستثمار في مستقبله. لكن التحوّل الأعمق والأكثر أهمية لا يكمن في تبدّل صورة سورية في الخارج، بل في عودة المجتمع السوري نفسه إلى الحياة.
سورية لا تستطيع أن تنسخ تجربة بلدٍ آخر ومساره نحو التنمية الاقتصادية أو الدولة الديمقراطية
فبعد عقود طويلة من التسلط والإذعان، خرج المجتمع من سلبيّته وانخرط في النقاش حول مصيره ومستقبله. وانتقل مركز الثقل من أجهزة الدولة التي كانت تحاصر المجتمع وتشلّ حركته إلى الشارع والفضاء العام. وعادت السياسة، ومعها النقاش والنقد وتشكيل الأحزاب والتيارات، لتصبح جزءاً من الحياة اليومية. ويشهد الانخراط المتزايد للمثقفين والسياسيين والنشطاء في النقاش العام على ولادة مناظرة وطنية لم يعرف السوريون مثلها منذ عقود، على الرغم مما يُحيط بها من فوضى وتضليل واستقطاب. وفاجأت هذه الحيوية المجتمع الدولي، وربما الحكّام الجدد أنفسهم، فسورية التي بدت، بعد سنوات الحرب الطويلة، وكأنها في حالة موت سريري، عادت كتلة حيّة تعج بالمطالب والتطلعات والآمال والتوقعات.
لا تكمن القوة الدافعة للتغيير، بخلاف ما قد توحي به المظاهر، في مكاتب الإدارة والشركات وحدها، بل في المجتمع نفسه. وقد يكون تعلق السوريين بالمستقبل وثقتهم بإمكان تغييره السند الأبرز للاستقرار النسبي الذي تعرفه البلاد اليوم، وعلى قدرة الدولة على الحفاظ على هذا الأمل في المستقبل، وليس على أيّ قوة عسكرية أو أجهزة أمنية أو الدعم الخارجي، يتوقف الحفاظ على الأمن والاستقرار والاحتفاظ بالثقة التي كسبتها.
لكن انتقال المبادرة إلى المجتمع لا يعني أن الطريق أصبح ممهداً. فالمجتمع السوري الذي حرم لأكثر من نصف قرن من الحرية والتنظيم والممارسة السياسية يواجه من دون شك مهمة صعبة: أن يتحول من كتلة اجتماعية متحرّرة من الخوف إلى قوة مدنية وسياسية قادرة على تنظيم نفسها والدفاع عن مصالحها والمشاركة في تقرير مصيرها. وهنا تقع مسؤولية كبيرة ليس على السلطة فحسب، إنما، أيضاً، على عاتق السياسيين والمثقفين والنشطاء وقادة الرأي: بناء أطر الحوار وتنظيم الاختلاف وتوسيع دائرة المشاركة، ومنع الخلافات من التحوّل إلى تناحر وإقصاء واستعداء متبادل. فلا تكفي الحرية وحدها لصناعة نظام سياسي حر، كما أن سقوط الاستبداد لا يقود بالضرورة إلى الديمقراطية. والديمقراطية لا تصنعها السلطة، مهما رفعت من شعاراتها، بل يصنعها مجتمع قادر على إنتاج قواه الذاتية المنظمة، وعلى مراقبة السلطة ومحاسبتها وتقويمها. هذه هي الضمانة الحقيقية الوحيدة ضد عودة الاستبداد.
مفاتيح الديمقراطية، لمن يسعى إليها، مثل مفاتيح أي نظام سياسي قابل للحياة، موجودة في المجتمع نفسه
من هنا، ينبغي أيضاً أن نحذر من وهم النموذج الجاهز، فسورية لا تستطيع أن تنسخ تجربة بلدٍ آخر ومساره نحو التنمية الاقتصادية أو الدولة الديمقراطية. لكل مجتمع شروطه الثقافية والاجتماعية والسياسية. ولكل مرحلة سياقها التاريخي والجيوسياسي الخاص. وكما أنّ التاريخ لا يعيد إنتاج نفسه، فإنّ من المستحيل على مسارات الشعوب أنْ تتطابق.
التجارب الناجحة نفسها لم تكن نسخاً متطابقة عن نموذج سابق، بل كانت في معظمها ثمرة تركيب خاص بين عناصر متباينة، محلية وعالمية، ونتاج قدرة المجتمعات ونخبها على الاجتهاد والابتكار والاستفادة من مواردها ومعرفة ظروفها الخاصة. لذلك لم يكن الطريق إلى الحداثة والديمقراطية طريقاً واحداً، بل طرقاً متعدّدة بقدر تعدّد المجتمعات التي تسلكها. ونجاح السوريين في شق طريقهم إلى النهضة والديمقراطية لا يكمن في تقليد تجارب جاهزة وإنما في إبداع تجربتهم الخاصة، مع الاستفادة بالتأكيد من تجارب الآخرين لكن ليس باستنساخها.
وفي هذا المجال، لا ينبغي انتظار السلطة لتعبيد هذا الطريق، ولا الاكتفاء بمراقبتها أو معارضتها. ينبغي تركيز الجهد على إحياء المجتمع وتنشيط قواه السياسية والنقابية والمدنية والثقافية، فمفاتيح الديمقراطية، لمن يسعى إليها، مثل مفاتيح أي نظام سياسي قابل للحياة، موجودة في المجتمع نفسه. أما الدولة فليست، في أفضل أحوالها، سوى التعبير القانوني والمؤسّسي عن توازن القوى والعلاقات التي تتكوّن داخله. وربما تكون، إذا أطلق لها العنان، الوحش الذي لا يتردّد في افتراس صاحبه.
المرحلة الانتقالية تحمل دائماً إمكانَين متلازمَين: إمكان التقدم وإمكان التراجع أو التخبّط وربما الارتداد
تمرّ سورية اليوم بمرحلة انتقالية، وكل انتقال هو، في جوهره، أزمة مفتوحة. فهو انتقال من واقع فقد مبرّر وجوده إلى واقع لم يتخلّق بعد، يكافح من أجل إثبات وجوده، واستقرار قواعده. وفي هذه المسافة الفاصلة تتداخل المصالح والطبقات والنخب وتختلط الأفكار والعقائد والثقافات والتوازنات الداخلية والتحالفات الخارجية، وتتصارع تصورات مختلفة للدولة والمجتمع والمستقبل.
لذلك لا توجد وصفة مضمونة للنجاح، ولا طريق مستقيم نحو المستقبل. فالمرحلة الانتقالية تحمل دائماً إمكانَين متلازمَين: إمكان التقدم وإمكان التراجع أو التخبط وربما الارتداد. تتوقف طبيعة المخرج على قدرة السوريين على بناء قوة مدنية وسياسية منظمة، وعلى نجاحهم في إيجاد أرضية وطنية مشتركة للعمل العام، وقواعد تسمح لجميع القوى بأن تطوّر نفسها وتدافع عن أفكارها ومصالحها من دون أن تدفع البلاد من جديد إلى الانقسام والعنف.
لهذا لا أعتقد أن معركة الانتقال قد حُسمت سلفاً، فالتجربة السورية الجديدة تحمل في داخلها إمكانات واسعة للتحوّل نحو الأفضل، كما تحمل مخاطر التخبط والتراجع. ويتوقف مستقبلها، في النهاية، على قدرة السوريين أنفسهم، سلطة ومجتمعاً، على بناء الثقة المتبادلة، وتعزيز روح التضامن، وترسيخ سلطة القانون، والنجاح في صياغة مشروع وطني يضمّ الجميع على قاعدة العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات. فالمستقبل السوري لن تصنعه سلطة بمفردها أو معارضة وحدها أو إرادة خارجية، وإنما المجتمع عندما يستعيد ثقته بنفسه، ويتعلّم، للمرة الأولى بعد عقود طويلة، كيف يكون شريكاً حقيقياً في تقرير مصيره.
