خرجت سورية من واحدة من أقسى المراحل في تاريخها الحديث. لم تكن السنوات الماضية مجرد حرب عسكرية مدمّرة، بل كانت امتداداً لعقود طويلة من الاستبداد السياسي والفساد المؤسسي وتدمير الثقة بين المواطن والدولة. فقد نشأ السوريون في ظل سلطة حوّلت الدولة إلى أداة خوف، والإدارة إلى باب للرشوة، والقانون إلى وسيلة انتقام، والمؤسسات إلى شبكات ولاء لا أجهزة خدمة عامة.
لذلك، فإن السؤال المطروح اليوم ليس: لماذا لا يظهر الإصلاح سريعاً؟ بل السؤال الأعمق هو: كيف يمكن لدولة خرجت من ستين عاماً من الاستبداد وخمسة عشر عاماً من الحرب أن تعيد بناء نفسها؟
إن حجم الخراب لا يسمح بحلول سريعة أو شعارات عامة. فالفساد لم يعد مجرد تصرف فردي، بل أصبح ثقافة إدارية واجتماعية، والخوف صار جزءاً من علاقة المواطن بالسلطة. ولهذا فإن أي حكومة انتقالية، مهما كانت نيتها صادقة، ستجد نفسها أمام تركة ضخمة لا تمحى بقرارات عاجلة.
لكن التاريخ يعلمنا أن الشعوب ليست محكومة بالبقاء في المستنقع. فقد خرجت دول كثيرة من حروب وأنظمة استبدادية وانهيارات اقتصادية، ونجحت بدرجات متفاوتة في إعادة بناء نفسها. ولا يعني ذلك أن سورية تستطيع نسخ تجربة جاهزة، بل أن تدرس تجارب الآخرين لتعرف ما الذي ينفع وما الذي ينبغي تجنبه.
من التجارب اللافتة تجربة جورجيا بعد الثورة الوردية عام 2003. فقد كانت الدولة غارقة في الفساد، وكانت الرشوة منتشرة في الشرطة والجمارك والخدمات العامة. لكن الحكومة الجديدة ركزت على الفساد الذي يراه المواطن يومياً، فأصلحت الشرطة، وبسّطت المعاملات، وخففت الاحتكاك بين المواطن والموظف، ورفعت كفاءة الخدمات.
وهذا درس مهم لسورية. فالإصلاح لا يبدأ دائماً من القوانين الكبرى، بل من تجربة المواطن اليومية: أن يحصل على وثيقة رسمية بلا رشوة، وأن يمر على حاجز بلا إهانة، وأن يذهب إلى المحكمة بلا خوف، وأن يدخل ابنه أو ابنته مدرسة آمنة. حينها يبدأ الناس بتصديق أن الدولة الجديدة مختلفة عن القديمة.
أما تجربة رواندا بعد إبادة عام 1994، فتقدم درساً آخر. فقد خرجت البلاد من كارثة إنسانية واجتماعية هائلة، وكان المجتمع ممزقاً بين الضحايا والجناة والخائفين والنازحين. وركزت الدولة على الأمن وإعادة تشغيل الإدارة وربط المصالحة بالتنمية.
وهذا ينطبق على سورية بوضوح. فلا مصالحة وطنية حقيقية من دون عدالة، ولا عدالة من خلال الانتقام. المطلوب محاسبة من ارتكب جرائم الدم والتعذيب والنهب الكبير، من غير معاقبة الناس على هوياتهم أو مناطقهم أو طوائفهم. فالعدالة الانتقالية ليست عفواً شاملاً يظلم الضحايا، وليست ثأراً جماعياً يدمر المجتمع.
وتقدم ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية مثالاً على أن الدول لا تنهض بمجرد سقوط النظام القديم. فقد احتاجتا إلى إعادة بناء دستورية واقتصادية وتعليمية وثقافية. ولم يكن المطلوب إزالة رموز المرحلة السابقة فحسب، بل إعادة بناء المؤسسات والتعليم والمجتمع.
وهذا من أهم الدروس لسورية. فالنظام السابق لم يدمر السياسة فقط، بل أفسد معنى المواطنة، وربّى الناس على الخوف، وعلى أن القانون يُشترى، وأن النجاح يحتاج إلى واسطة. لذلك لا يكون الإصلاح بإصلاح الوزارات وحدها، بل بالمدرسة والجامعة والإعلام والخطاب الديني والثقافي. فالمعركة ليست فقط ضد بقايا النظام، بل ضد الآثار التي تركها في النفوس والسلوك اليومي.
لكن التاريخ يقدم أيضاً نماذج تحذيرية. ولعل تجربة العراق بعد 2003 من أخطرها. فقد أدى حل الجيش والاجتثاث الواسع إلى فراغ أمني وإداري، وأسهم إقصاء فئات واسعة في تعميق الانقسام وفتح الباب للعنف. وهنا يظهر درس شديد الأهمية لسورية: يجب إسقاط النظام الاستبدادي، لا إسقاط الدولة نفسها.
فسورية تحتاج إلى فرز دقيق. من تورط في قتل أو تعذيب أو تهريب مخدرات أو نهب كبير يجب أن يحاسب. أما الموظف أو صاحب الخبرة الذي عمل في مؤسسات الدولة ولم يرتكب جريمة، فلا يصح أن يعامل باعتباره مجرماً لمجرد أنه كان جزءاً من جهازها الإداري. فالدولة الخارجة من الحرب لا تستطيع أن تستغني فجأة عن خبراتها، كما لا تستطيع أن تبقي المجرمين في مواقعهم.
وتظهر تجربة تونس بعد 2011 أن الثورة السياسية لا تكفي إن لم يشعر المواطن بتحسن حقيقي في حياته. فقد امتلكت تونس فرصة انتقالية مهمة، لكنها تعثرت تحت ضغط الاقتصاد والاستقطاب السياسي وبقاء شبكات فساد قديمة. والمواطن البسيط لا يقيس نجاح الدولة بعدد المؤتمرات، بل بسعر الخبز وسلامة الطريق وعدالة المحكمة وفرصة العمل.
أما تجربة البوسنة بعد اتفاق دايتون، فتعلمنا أن وقف الحرب لا يعني بالضرورة بناء دولة ناجحة. فقد أوقف الاتفاق القتال، لكنه أنتج نظاماً سياسياً معقداً قائماً على توازنات طائفية وقومية أثقلت الدولة. وهذا درس لسورية أيضاً: ضمان حقوق المكونات ضرورة، لكن تحويل الدولة إلى حصص دائمة خطر كبير. المطلوب دولة مواطنة، لا دولة غنائم.
ومن مجموع هذه التجارب يمكن استخلاص أولويات واضحة لسورية: بناء أمن يحمي المواطن ولا يبتزه، ويخضع للقانون ولا للأهواء. ومكافحة الفساد من خلال تغيير طريقة عمل الدولة وتبسيط المعاملات وإغلاق أبواب الرشوة، لا من خلال حملات انتقامية. وإقامة عدالة انتقالية تكشف الحقيقة وتحاسب المجرمين وتحفظ حقوق الضحايا من غير ثأر جماعي.
ويبقى التعليم قلب المعركة الطويلة. فالدولة التي تريد التخلص من آثار الاستبداد تحتاج إلى جيل يتربى على الكرامة والمسؤولية والقانون والعمل، وإلى مدرسة تعيد الاعتبار للمعلم، ومناهج لا تمجد الحاكم ولا تقتل التفكير.
وفي الوقت نفسه، لا بد أن يرى الناس أثراً للإصلاح في حياتهم. فالخبز والكهرباء والوثيقة الرسمية والأمن المحلي والمدرسة والمشفى ليست ملفات صغيرة. كل تحسن يلمسه المواطن فيها يعيد بناء شيء من ثقته بالدولة.
إن سورية لا تحتاج إلى معجزة، بل إلى صبر سياسي وأخلاقي وإداري. تحتاج إلى دولة لا تنتقم، لكنها لا تنسى. دولة لا تقصي الناس بالجملة، لكنها لا تسمح للمجرمين بالعودة. دولة لا ترفع شعارات الحرية فقط، بل تجعل المواطن يلمس الحرية والكرامة في المحكمة والشارع والمدرسة والدائرة الحكومية.
لقد خرجت سورية من زمن طويل من الخوف، والخروج من الخوف لا يتم في يوم واحد. لكن بداية الطريق واضحة: أمن بلا ظلم، وعدالة بلا ثأر، وإدارة بلا رشوة، وتعليم بلا عبودية، واقتصاد لا تحتكره شبكات الفساد.
فالأمم لا تنهض لأنها نسيت جراحها، بل لأنها حوّلت الجراح إلى وعي، والوعي إلى مؤسسات، والمؤسسات إلى عدل وخدمة وكرامة.
