وجهت السلطات الفرنسية استنابة قضائية إلى القضاء اللبناني، للمطالبة بتعقب مسؤولين بارزين في النظام السوري البائد، وتوقيفهم فور وجودهم على الأراضي اللبنانية.
وبحسب مصدر قضائي لبناني، نقلت عنه صحيفتا “المدن” و”الأنباء”، الاثنين 3 تشرين الثاني، فقد تلقى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، برقية رسمية من القضاء الفرنسي، تضمنت الاستنابة القضائية التي تطلب تعقب شخصيات من النظام السابق.
وشملت القائمة كل من: قائد المخابرات الجوية في النظام السابق اللواء جميل الحسن، ومدير مكتب الأمن القومي اللواء علي مملوك، ومدير فرع التحقيق في المخابرات الجوية اللواء عبد السلام محمود.
وطالبت فرنسا بإجراء التحريات والاستقصاءات اللازمة، وتوقيفهم حال وجودهم في لبنان، وتسليمهم للسلطات الفرنسية، وفق ما ذكرته الصحف اللبنانية.
وكلّف النائب العام التمييزي القاضي الحجار، شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني بالتحقيق في الأمر، والتحرّي عن وجود الحسن ومملوك ومحمود على الأراضي اللبنانية وتوقيفهم إن وجدوا.
كما طلب الحجار مراقبة حركة الدخول والخروج للضباط الثلاثة، وما إذا كانوا دخلوا لبنان بطريقة شرعية، وفق ما ذكر المصدر لصحيفة “الأنباء”.
وأشار مصدر قضائي لصحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أن الاستنابة الفرنسية تأتي ضمن متابعة الملاحقات التي يجريها القضاء الفرنسي ضد بشار الأسد المخلوع ورموز نظامه، بما في ذلك الضباط الثلاثة.وتتعلق القضايا باتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أدت إلى قتل أشخاص يحملون الجنسية الفرنسية.
وبحسب “الشرق الأوسط”، أشارت الاستنابة إلى مقتل ثلاثة فرنسيين من أصل سوري تحت التعذيب، خلال اعتقالهم لدى المخابرات الجوية، وفي أثناء استجوابهم من قبل مدير فرع التحقيق عبد السلام محمود.
وتضمنت الاستنابة الفرنسية أرقام هواتف لبنانية، تُستخدم بشكل دوري للتواصل مع الأشخاص المذكورين، ويظهر ذلك من خلال مراقبة حركة الاتصالات التي تجريها السلطات الفرنسية في سياق تعقب قادة كبار في النظام البائد.
وأكد المصدر القضائي أن هذه المعلومات ستكون محور متابعة وتحقيقات، شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني.
