أعلنت وزارة العدل في دمشق، اليوم الجمعة، عن إلغاء ملاحقات قضائية تتعلق بأكثر من 287 ألف قضية صدرت في عهد النظام البائد.
وقالت وزارة العدل في بيان، إن القرار شمل 68 جريمة مختلفة، وتم بموجبه إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري بعهد النظام المخلوع، بما يوقف إجراءات الملاحقة ومنع السفر التي طالت عشرات الآلاف.
وأضافت الوزارة أن اللجان القضائية المختصة في محاكم الإرهاب والقضاء العسكري أنهت أعمالها بعد دراسة الملفات المعروضة، ورفعت مقترحاتها إلى مجلس القضاء الأعلى الذي صادق عليها بشكل رسمي.
وأوضح مسؤول الاتصال الحكومي في وزارة العدل، محمد سامر العبد، أن هذه الخطوة تأتي في إطار “إزالة العقبات أمام المواطنين وإعادة ترتيب أوضاعهم القانونية”، مؤكداً أنها تمثل مرحلة جديدة في مسار الإصلاح القضائي.
وبيّن القرار أن القضايا المشمولة تتضمن جرائم مثل التظاهر، ومزاولة مهنة الصرافة، وتسهيل الفرار، والاتجار بالسلع المدعومة، وحيازة السلاح، فيما استثنيت القضايا التي تندرج ضمن الجنايات الخطيرة أو تتعلق بحقوق شخصية، حيث ستخضع لمزيد من الدراسة وفق القوانين المرعية.
ويُنتظر أن يخفف القرار أعباءً كبيرة عن آلاف السوريين، ويسهم في معالجة ملفات قانونية معقدة تراكمت على مدى سنوات طويلة، ما يشكل خطوة مهمة باتجاه إصلاح المنظومة العدلية وتخفيف الضغط عن المؤسسات القضائية.
ويأتي ذلك في إطار خطوات الإصلاح القضائي ومعالجة القرارات الاستثنائية التي حدّت من حركة المواطنين.
