أطلقت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، سراح الناشط الحقوقي عامر مطر بموجب كفالة، وذلك عقب استكمال التحقيقات واطلاع الجهات المختصة على كامل تفاصيل قضية توقيفه.
وقال المتحدث باسم الوزارة “نور الدين البابا”: إن طبيعة الوثائق المضبوطة بحوزة مطر “لا تستوجب الاستمرار في التوقيف”، لافتاً إلى أن التوقيف نُفِّذ وفق الأصول استناداً إلى معلومات عن حيازته وثائق رسمية تخص بعض الجهات الأمنية بطريقة غير قانونية.
وبيّن البابا أن مطر كان قد دُعي في حينه لمراجعة الجهة المختصة لتوضيح ملابسات الموضوع، غير أنه لم يستجب وحاول مغادرة البلاد قبل المراجعة، ما أدى إلى توقيفه على الحدود وإحالته للقسم المختص لمتابعة الإجراءات.
وشدد المتحدث على أن الخطوات المتخذة جرت ضمن إطار القانون وبهدف الحفاظ على أمن المعلومات الرسمية، مؤكداً أن الإفراج تم بعد استيفاء موجبات التحقيق، من دون أي استهداف شخصي لمطر أو لدوره.
كما دعا جميع المواطنين، بمن فيهم الشخصيات العامة والناشطون، إلى مراجعة الجهات المختصة عند وجود أي لبس لتفادي استغلال المعلومات أو انتشار الشائعات.
يُذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت أمس توقيف مطر على الحدود عقب تجاهله طلب مراجعة الجهة المختصة بشأن حصوله على وثائق رسمية بطرق غير قانونية واستخدامها لأغراض شخصية.
