أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين 14 من تموز، تدخلها المباشر في محافظة السويداء، بالتعاون مع وزارة الدفاع، لفض الاشتباكات الجارية هناك.
قالت وزارة الداخلية، في بيان نشرته عبر “فيسبوك”، إن وحدات من قواتها “بالتنسيق مع وزارة الدفاع ستبدأ تدخلًا مباشرًا لفض النزاع وإيقاف الاشتباكات، وفرض الأمن وملاحقة المتسببين بالأحداث، وتحويلهم إلى القضاء المختص، ضمانًا لعدم تكرار مثل هذه المآسي، واستعادة الاستقرار وترسيخ سلطة القانون”.
وأضاف البيان أن التصعيد “الخطير” الذي تشهده المحافظة جاء نتيجة “غياب المؤسسات الرسمية المعنية، ما أدى إلى تفاقم حالة الفوضى، وانفلات الوضع الأمني، وعجز المجتمع المحلي عن احتواء الأزمة رغم الدعوات المتكررة للتهدئة”.
وطالبت الوزارة جميع الأطراف المحلية “بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، والسعي إلى التهدئة وضبط النفس”، مؤكدة ضرورة “الإسراع في نشر القوى الأمنية في المحافظة، والبدء بحوار شامل يعالج أسباب التوتر، ويصون كرامة وحقوق جميع مكونات المجتمع في السويداء”.
من جانبها، قالت وزارة الدفاع في بيان عبر “فيسبوك” إن “الفراغ المؤسساتي الذي رافق اندلاع الاشتباكات في محافظة السويداء، أسهم في تفاقم مناخ الفوضى وانعدام القدرة على التدخل، من قبل المؤسسات الرسمية الأمنية أو العسكرية، ما أعاق جهود التهدئة وضبط النفس”.
وأكدت الوزارة أنها “نشرت وحداتها العسكرية المتخصصة في المناطق المتأثرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك لتوفير ممرات آمنة للمدنيين، وفك الاشتباكات بسرعة وحسم، وحماية المدنيين وفق القانون”، مشددة على أن استعادة الأمن مسؤولية تشاركية.
وأشارت وزارة الدفاع إلى استعدادها “لدعم أي مبادرة تهدف إلى تعزيز السلم الأهلي، وترسيخ روح المواطنة وبناء مستقبل آمن يليق بكرامة الجميع”، مع التوصية للعاملين على الأرض بـ“الالتزام الكامل بالمهام الموكلة إليهم لحماية الأهالي وإيقاف الاشتباكات ومنع حدوث أي تجاوزات جديدة”.
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، عبر “تلجرام” إن “الأزمات الأمنية المتلاحقة في السويداء مردها لتعنت التيار الانعزالي، ورغبته بـ‘المقامرة بمصير أهل السويداء عبر سلخهم عن شجرة الوطن‘”، مضيفًا أن “لا حل للسويداء إلا بحضور هيبة الدولة، وتفعيل أجهزتها، وأخذ المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية دورها الطبيعي”.
