بدأت محكمة النقض الفرنسية يوم الجمعة 4 تموز 2025، جلسة استماع للنظر في مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية واستخدام أسلحة كيميائية في سوريا.
وأفادت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن محكمة النقض بحثت مسألة الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول، مع تأكيد المدعي العام “ريمي هايتز”، أن بشار الأسد لم يُعتبر رئيسًا شرعيًا لسوريا منذ 2012، مما يفتح الباب لإسقاط الحصانة عنه.
وأشارت الصحيفة إلى أن مذكرة التوقيف صدرت في تشرين الثاني 2023 على خلفية الهجمات الكيميائية في ريف دمشق 2013 التي أودت بحياة أكثر من ألف مدني.
وأوضحت لوموند أن هذه الجلسة تأتي بعد موافقة محكمة الاستئناف في باريس على مذكرة التوقيف في حزيران 2024، رغم الطعون التي اعتمدت على الحصانة الرئاسية، مؤكدة أن هذه الخطوة القانونية تمثل محاولة لتعزيز محاسبة مرتكبي الجرائم الكبرى بغض النظر عن مناصبهم.
وذكرت أن القضاء الفرنسي أصدر خلال عام 2023 أربع مذكرات توقيف في القضية، استهدفت بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، بالإضافة إلى ضباط كبار بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مشيرة إلى وجود مذكرات توقيف جديدة صدرت في كانون الثاني 2025 بحق الأسد بتهمة التواطؤ في قصف مناطق سكنية، ما يؤكد استمرار التحقيقات.
وبيّنَت لوموند أن النيابة العامة الفرنسية تسعى إلى تثبيت مذكرة التوقيف، معتبرة أن الجرائم التي ارتكبتها قوات النظام السوري تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية، خاصة بعد سحب فرنسا اعترافها بشرعية الأسد.
ويُنتظر أن تصدر محكمة النقض قرارها النهائي في 25 تموز 2025، ما قد يشكل سابقة قانونية دولية مهمة.
وختمت لوموند بتسليط الضوء على جدية القضاء الفرنسي في متابعة قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعزز موقع فرنسا في محاربة الإفلات من العقاب دولياً.
