قدّمت نائبتان أمريكيتان من مجلس النواب، هما الديمقراطية “إلهان عمر” والجمهورية “آنا بولينا لونا”، مشروع قانون لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، في مبادرة نادرة تعكس تقارباً بين الحزبين حول ملف السياسة الخارجية.
وأوضح بيان رسمي نُشر على موقع مجلس النواب الأمريكي أن النائبة “إلهان عمر” اعتبرت أن “التحول الملحوظ في سوريا، ونهاية ديكتاتورية نظام الأسد التي استمرت عقوداً، يُتيحان فرصاً جديدةً للانخراط من أجل تحسين أحوال الشعب السوري”، مشيرة إلى أن هذا هو الوقت المناسب لرفع العقوبات.
وأكدت عمر: “هناك حقيقة أشمل، وهي أنه لا ينبغي أبداً استخدام العقوبات كأداة وحشية لتجويع شعب أو انهيار اقتصاد بأكمله”، مضيفة: “إذا كنا جادين في دعم السلام والاستقرار الإقليمي، فعلينا إنهاء سياسة الحرب الاقتصادية الفاشلة”، ومبينةً أن “قانون تخفيف العقوبات الأمريكية يهدف إلى منح سوريا فرصة للنهوض من جديد”.
وصرّحت لونا من جهتها بأن مشروع القانون يهدف إلى “تمكين سوريا من إعادة بناء مجتمع مستقر وشامل”، مشيدة بـ”ما أظهرته الحكومة السورية من التزام بالسلام والحريات”، كما عبّرت عن تطلعها إلى “تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا بما يعود بالأمن والرخاء على البلدين”.
يسعى مشروع القانون الجديد إلى إلغاء برامج العقوبات الاقتصادية الحالية المفروضة على سوريا، إضافة إلى إزالة الإشارات القانونية المرتبطة بها، مما يعني عملياً إنهاء العقوبات الشاملة التي أقرّها الكونغرس على جميع القطاعات منذ سنوات، بما في ذلك قطاعات الطاقة، والمصارف، والاستثمار الأجنبي.
وتعود العقوبات الأمريكية على سوريا إلى عام 2004، حين فُرضت أولى العقوبات بسبب ما اعتبرته واشنطن دعم دمشق للإرهاب، وتوسعت بشكل كبير بعد اندلاع الثورة السورية في عام 2011، حيث أصدر الكونغرس قوانين مشددة، أبرزها “قانون قيصر” عام 2019، الذي فرض عقوبات اقتصادية صارمة على الحكومة السورية وكل من يتعاون معها، بهدف الضغط على النظام البائد والحد من الانتهاكات الحقوقية.
جاء هذا التطور بعد إعلان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في الرياض خلال أيار الماضي، عن رفع العقوبات عن سوريا، مشيراً إلى أن إدارته بدأت اتخاذ خطوات أولية نحو تطبيع العلاقات مع دمشق، ما مهّد الطريق أمام تحرّك تشريعي في الكونغرس لدعم هذا التوجه.
