تقدّم عضوا مجلس الشيوخ الأميركي، الديمقراطية جين شاهين والجمهوري راند بول، بمشروع قانون جديد يهدف إلى إلغاء “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” الصادر عام 2019.
وجاء ذلك في بيان صادر عن السيناتورَين، نُشر على موقع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إلى أن “مشروع القانون يعكس اعترافًا متزايدًا بأن قانون قيصر، ورغم نجاحه في عزل نظام الأسد، أصبح في الوقت الراهن يهدد بالوقوف عائقًا أمام الاستقرار، وإعادة الإعمار، والتحول الديمقراطي في سوريا”.
وأضاف البيان أن “إلغاء قانون قيصر سينهي العقوبات الاقتصادية الواسعة التي فُرضت بموجبه، مع الإبقاء على الأدوات الأميركية التي تتيح محاسبة المسؤولين السوريين”.
وأعربت السيناتور شاهين عن دعمها للمشروع، مؤكدة أن “الشعب السوري يملك اليوم فرصة تاريخية لصياغة فصل جديد لبلده والمنطقة بأكملها”.
وأضافت أن “السوريين عانوا طويلًا من ديكتاتورية الأسد الوحشية، الذي حكم بيد من حديد مدعومًا من إيران وروسيا، وخاضوا حربًا أهلية مدمّرة للخلاص من هذا الاستبداد”، مشيرة إلى دعمها لجهود المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، من أجل “تحقيق الديمقراطية والاستقرار والأمن”.
من جهته، انتقد السيناتور بول العقوبات الشاملة، قائلًا: “لطالما عارضت العقوبات الشاملة التي تؤذي الأبرياء أكثر مما تؤثر على الأنظمة”، لافتاً إلى أن “الهدف من قانون قيصر كان عزل نظام الأسد، لكنه انتهى إلى معاقبة السوريين العاديين، وزاد من معدلات الفقر، وعرقل جهود التعافي، ومنع التقدم نحو السلام”، مشدداً على أن “إلغاء القانون هو خطوة نحو نهج أكثر توازنًا ومبدئية، يضمن محاسبة اللاعبين السيئين من دون إلحاق معاناة غير ضرورية بالشعب الذي نزعم أننا ندعمه”.
يُذكر أن قانون قيصر فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية الصارمة ضد نظام الأسد وحلفائه، وصدّق عليه الكونغرس الأميركي في كانون الأول/ديسمبر 2019. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 13 أيار الماضي، من العاصمة السعودية الرياض، عن رفع جزئي لبعض العقوبات المفروضة بموجب القانون.
