حرية برس:
أعلن الرئيس الأميركي “دونالد ترامب”، الثلاثاء، من العاصمة السعودية الرياض رفع العقوبات التي تفرضها بلاده على سوريا.
وقال ترامب خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي–الأميركي، “بعد مناقشة الوضع في سوريا مع ولي العهد وأيضا مع الرئيس التركي أردوغان… من بين آخرين في الشرق الأوسط، سآمر برفع العقوبات عن سوريا، من أجل منحها فرصة”.
وأعرب ترامب عن أمله بأن تنجح الحكومة السورية الجديدة بفرض الاستقرار في البلاد والحفاظ على السلام، مشيراً إلى أن بلاده بدأت بالفعل بإعادة العلاقات مع سوريا.
وأضاف “العقوبات كانت مدمرة ولكن كان لها دور أساسي في الوقت السابق، أما الآن هناك فرص إيجابية، وعلى الأقل أعتقد أن لديهم هذه الروح الإيجابية”، داعياً الحكومة السورية لانتهاز الفرص والالتزام بالسلام مع الدول الصديقة.
كما كشف ترامب خلال المنتدى في الرياض -الذي عُقد بحضور واسع من القادة والسياسيين وكبار المستثمرين- عن لقاء مرتقب بين وزير خارجية بلاده “ماركو روبيو” ونظيره السوري “أسعد الشيباني.
ترحيب عربي برفع العقوبات
من جانبها، رحبت دولة قطر بإعلان ترامب عزمه رفع العقوبات عن سوريا، معتبرة ذلك “خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا الجديدة”.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن تقديرها للجهود التي بذلتها السعودية وتركيا في هذا السياق، مجددة دعم قطر “الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية”.
دمشق ترحب بقرار ترامب
ورحبت وزارة الخارجية السورية في بيان لها بتصريحات ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا، والتي فرضت “رداً على جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري”.
واعتبرت “هذا التطور نقطة تحول محورية بالنسبة للشعب السوري”، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة “للخروج من فصل طويل ومؤلم من الحرب”، مشيرة إلى أن رفع العقوبات يوفر “فرصة حيوية” لتحقيق الاستقرار والاكتفاء الذاتي وإعادة الإعمار.
كما أكد بيان استعداد الحكومة لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، والتزامها “بحوار مستقبلي” يضع كرامة الشعب السوري وتطلعاته في “صدارة الأولويات”:
يذكر أن الولايات المتحدة فرضت منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011 سلسلة من العقوبات شملت الرئيس المخلوع بشار الأسد وأفراد من عائلته ومسؤولين في حكومته بالإضافة إلى شخصيات اقتصادية، منذ عام 2011، كما فرضت في عام 2020 عقوبات جديدة بموجب “قانون قيصر”، استهدفت أفراد من عائلة الأسد ومقربين منه، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والبناء.
