حرية برس:
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الحكومتين السورية واللبنانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين في لبنان.
وقدرت الشبكة في بيان لها اليوم الثلاثاء، عدد المعتقلين السوريين في لبنان، بنحو ألفي معتقل بينهم نحو 190 معتقلاً على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية، ومنهم منشقين عن قوات الأسد، بالإضافة إلى لاجئين.
ويواصل نحو 100 معتقل سوري في سجن رومية بلبنان إضرابهم لليوم الثامن على التوالي، احتجاجاً على استمرار السلطات اللبنانية باحتجازهم، وبظروف لاإنسانية، مطالبين بترحيلهم إلى سوريا.
وأشارت الشبكة إلى أنها حصلت على شهادات من معتقلين وذويهم تفيد بأن العديد من المضربين عن الطعام يعانون من تدهور صحي خطير، رغم تلقيهم بعض العلاجات داخل السجن، منوهة إلى أن أوضاعهم الصحية والإنسانية تبقى شديدة السوء بسبب الظروف القاسية للاحتجاز، ونقص الرعاية الطبية المناسبة.
وأكدت الشبكة أن المعتقلين السوريين في سجن رومية، يعانون من ظروف احتجاز غير إنسانية، تشمل الاكتظاظ الشديد، وانعدام الرعاية الصحية والغذائية، وانتشار الأمراض المعدية، بالإضافة إلى حرمانهم من التواصل مع ذويهم.
ووفقاً للبيان فقد “خضع العديد منهم لمحاكمات غير عادلة أمام المحاكم العسكرية اللبنانية أو قضاة التحقيق العسكريين، استناداً إلى اعترافات انتُزعت منهم تحت التعذيب والتهديد، وتم توجيه تهم الإرهاب إليهم بناءً على هذه الاعترافات، ما أدى إلى إصدار أحكام قاسية بالسجن لسنوات طويلة، أو إبقائهم في الحبس الاحتياطي دون تحديد مدة زمنية واضحة”.
وأوضح أن سجن رومية شهد في السنوات الماضية سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات التي نفذها المعتقلون السوريون، للمطالبة بتحسين ظروف احتجازهم أو تسريع محاكماتهم، إلا أنَ معظم هذه التحركات لم تلقَ أي استجابة رسمية، ما أدى إلى تفاقم أوضاعهم عاماً بعد عام.
كما وثقت الشبكة خروقات للاتفاقات القضائية من قبل السلطات اللبنانية،، حيث سلمت “معتقلين سوريين إلى نظام الأسد فور انتهاء محكوميتهم أو حتى أثناء احتجازهم، ما أدى إلى اختفاء العديد منهم قسرياً أو تعرضهم لانتهاكات جسيمة، شملت التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء”.
وطالبت الحكومة اللبنانية بضرورة احترام حقوق المعتقلين السوريين داخل سجونها، ومعاملتهم وفق المعايير الدولية، محملة إياها “مسؤولية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المعتقلين، وضمان عدم انتهاك حقوقهم الأساسية، والعمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة لقضيتهم”.
كما دعت الشبكة الحكومتين السورية واللبنانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين في لبنان، وضمان إعادتهم في إطار قانوني يحترم حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة تنسيق الجهود بين الطرفين لمراعاة التحديات السياسية والقانونية.
