قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون إن القرارات التي تتخذ الآن في البلاد “ستحدد المستقبل لفترة طويلة قادمة”.
وجاء ذلك في كلمة له، أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء، والتي شدد خلالها على ضرورة أن “يتمكن السوريون والمجتمع الدولي من إدارة المرحلة التالية بشكل صحيح”، مشيراً إلى أن سوريا تواجه “فرصا عظيمة ومخاطر حقيقية”.
وأوضح بيدرسون أن سلطات تصريف الأعمال تواصل العمل على هيكلة وتعزيز سلطتها، وقد التقت بمجموعة واسعة من المكونات السورية، فضلا عن اللاعبين الدوليين.
ونوه إلى وجود تقارير تفيد “باتفاق مبدئي لدمج الفصائل تحت وزارة دفاع موحدة، على الرغم من أن حالة التنفيذ لا تزال غير واضحة حيث ورد أن بعض الفصائل لم تنضم بعد إلى هذا الاتفاق”.
وأضاف أن القائمة الأولى للتعيينات العسكرية في وزارة الدفاع الجديدة تضم مجموعة من الفصائل، بما في ذلك هيئة تحرير الشام، بالإضافة إلى “مقاتلين من دول أجنبية”.
في الوقت الذي أشار فيه بيدرسون إلى وجود حالات من عدم الاستقرار في منطقة الساحل وحمص وحماة، مشدداً على ضرورة قيام السلطات المؤقتة ب”مد يد الطمأنينة والثقة لجميع المجتمعات في سوريا، وتعزيز المشاركة النشطة للجميع في بناء سوريا الجديدة”.
ونوه إلى وجود ما وصفه بتهديدات “حقيقية للغاية” لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، والمتمثلة بالمناطق الخارجة عن سيطرة إدارة العمليات، والتي يقصد بها المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا “قسد” شمال شرق سوريا.
في حين، أعرب عن قلقه “العميق” إزاء استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي، بما في ذلك خارج منطقة الفصل، في انتهاك لاتفاقية فك الارتباط لعام 1974.
وبشأن قرار مجلس الأمن رقم 2254، أكد بيدرسون عدم إمكانية تطبيقه بشكل حرفي، حيث أن النظام المخلوع “لن يكون طرفا في أي عملية مستقبلية”، مشيراً إلى أن هناك إجماعا واسع النطاق على أن الانتقال السياسي يجب أن يحقق الأشياء الرئيسية التي حددها القرار، بما في ذلك انتقال موثوق وشامل وشفاف بقيادة وملكية سورية.
وقال بيدرسون “لا أعتقد أن أي سوري يُطالب بمحاصصة على أساس طائفي أو عرقي أو الاستعانة بنماذج من بلدان أخرى، بل يسعي السوريون إلى عملية تشمل أوسع طيف من المجتمع السوري والأحزاب السورية، من أجل خلق الثقة لدى الجميع إزاء عملية الانتقال السياسي”.
كما أكد على ضرورة إعداد دستور جديد من خلال عملية موثوقة وشاملة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تشمل جميع السوريين، وفقا للمعايير الدولية.
وأضاف أن الدعوة إلى العدالة والمساءلة والتعويض تجد صدى قويا بين مختلف أطياف المجتمع “وهي ضمانة ضرورية وجوهرية للسلام المستدام والتماسك الاجتماعي”.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه بيدرسون أن “هناك فرص هائلة لبناء أساس للسلام والاستقرار الدائمين في سوريا”، إلا أنه حذر من مخاطر “الخطوات الخاطئة أو الفرص الضائعة” على مستقبل سوريا واستقرارها، منوهاً إلى إمكانية “تطوير أرضية مشتركة حول هذه القضايا بسهولة من خلال الحوار مع سلطات تصريف الأعمال”.
ورأى أن العمل على الانتقال السياسي الشامل هو الوسيلة الأكثر فعالية لبناء الثقة وضمان حصول سوريا على الدعم الاقتصادي العاجل “وهو ما يتطلب بدوره إنهاء العقوبات بشكل سلس، واتخاذ إجراءات مناسبة بشأن مسألة التصنيف أيضا، وتوفير تمويل كبير بما في ذلك لإعادة الإعمار”.
