ظهر طلال مخلوف، قائد “الحرس الجمهوري” في جيش الرئيس المخلوع، بشار الأسد، وهو يجري “تسوية” في أحد مراكز العاصمة دمشق، وهو من الضباط الكبار المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق السوريين منذ آذار 2011.
وأعلنت “إدارة العمليات العسكرية” خلال الفترة الماضية عن إجراء تسويات لعناصر وضباط النظام السابق في مختلف المحافظات السورية.
وقال مخلوف في مقطع مصور نشرته صحيفة “الوطن” المحلية، الأحد 22 من كانون الأول، إن الموظفين في مراكز “التسوية” يتعاملون بلطف واحترام شديد، و”هذا يدل على أنهم يفكرون بمنطق الدولة، وهو ما جعلني أشعر بالأمان، كنا سابقًا نشعر أن هناك خللًا كبيرًا بتركة مريضة (في إشارة منه إلى النظام المخلوع)”.
وطلب مخلوف من باقي الضباط عدم الخوف، “من لم يرتكب شيئًا (جرائم وانتهاكات بحق السوريين) لا داعي أن يخاف”.
وكان مخلوف أحد قادة الفرق العسكرية المشاركة بقتل السوريين وتهجيرهم خلال ترؤسه “الحرس الجمهوري”، إذ ارتكب جرائم بحق السوريين في مختلف المناطق.
“الحرس الجمهوري” يعتبر من قوات النخبة سابقًا في سوريا، ويتمتع بنفوذ خاص في دمشق وتسليح متميز.
ومع بداية الثورة السورية كان مخلوف قائدًا لـ”اللواء 105″، الذي شارك بقمع المظاهرات السلمية، وفي عام 2016 عيّن قائدًا لـ”الحرس الجمهوري”.
جرائم وانتهاكات
في كانون الأول 2011، ورد اسم طلال مخلوف في تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” حمل عنوان “مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا“.
وذكر التقرير أن مخلوف أعطى أوامر لعناصره بإطلاق النار على مظاهرات في دوما وحرستا.
وبحسب موقع “مع العدالة“، تم استخدام مستودعات “اللواء 105” لتخزين مواد كيماوية من “المعهد 1000” التابع للبحوث العملية، قبل قدوم المراقبين الدوليين إلى سوريا من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن “رقم 2118″، في نيسان 2013.
عيّن مخلوف، مطلع 2016، قائدًا لـ”الحرس الجمهوري”، وشارك بعمليات السيطرة على أحياء حلب الشرقية، وتهجير أهلها أواخر 2016، واستمر في منصبه حتى عام 2018، إذ خلفه العميد مالك عليا.
شارك مخلوف بقصف واقتحام الغوطة الشرقية ووادي بردى بريف دمشق وعدة مناطق أخرى على مدار سنوات إلى أن تم تهجير أهلها.
يخضع مخلوف لعقوبات من الاتحاد الأوروبي نتيجة الجرائم التي ارتكبها أو شارك في ارتكابها بحق المدنيين.
كذلك يخضع لعقوبات بريطانية منذ 2015، ولعقوبات أمريكية منذ 2017.
ما “الحرس الجمهوري”
يعتبر “الحرس الجمهوري” من أكثر الفرق العسكرية المقاتلة في صفوف قوات النظام السوري تدريبًا وتسليحًا، واستمد اسمه من مسؤوليته عن حماية العاصمة دمشق من أي تهديد، إذ تنتشر فرقه عند مداخل العاصمة الأربعة.
ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011، تمددت مهام “الحرس” ليشارك في العمليات العسكرية ضد السوريين في مختلف المحافظات، لكن ثقله العسكري بقي في العاصمة دمشق.
وفي فترة الاستقرار العسكري في سوريا قبل اندلاع الثورة، كان “الحرس الجمهوري” هو الوحدة العسكرية الوحيدة التي يسمح لها بدخول العاصمة دمشق بعتاد عناصرها.
ويختار ضباط “الحرس” عناصره لحظة فرز الملتحقين بالخدمة العسكرية الإلزامية بناء على البنية الجسدية للعسكري، إذ يعتبر أقوياء البنية من المجندين هم الأكثر قابلية لخوض تدريبات قوات “النخبة” في “الحرس الجمهوري” و”الفرقة الرابعة”.
وبحسب مقال ورد في موقع “زينيث” الألماني حول بنية “الحرس الجمهوري”، فإن الوحدة العسكرية كانت أحد أعمدة النظام في سوريا لأكثر من نصف قرن، كما لعبت دورًا رئيسًا في تأسيس سلطة حافظ الأسد.
وأنشأ حافظ الأسد الوحدة الخاصة عقب انقلاب 1970 (المعروف أيضًا باسم “الحركة التصحيحية”).
الموقع الألماني قال أيضًا، إن تأسيس هذه الوحدة جاء لتجنب السقوط بانقلاب عسكري، خصوصًا أن نظام “البعث” بقيادة الأسد الأب جاء إلى سوريا في حقبة مليئة بالانقلابات العسكرية.
أين يتمركز
“اللواء 101″ (حرس جمهوري) يتمركز على جبل قاسيون، وينتشر على سفحه المطل على القصر الرئاسي شمال غربي العاصمة.
وتشمل مهام هذا اللواء الحماية الشخصية لـ”النظام الأعلى” من ضمنه رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، وأقرب أفراد أسرته.
أما “اللواء 105” فيعتبر مسؤولًا أيضًا عن تأمين القصر الرئاسي والمرافق الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية، وتشمل مقار الجيش والقوات الجوية ومقار عدة أجهزة أمنية.
وبالنظر إلى الألوية “102” و”103″ و”104″ و”106″ (حرس جمهوري)، تصنف في الجيش السوري على أنها وحدات قتالية، يمكن أن تنتشر على جميع الجبهات وفي جميع المحافظات، بمجرد فشل فرق الجيش النظامي الأخرى في إبقاء الوضع العسكري تحت السيطرة.
الموقع الألماني أشار إلى أن الجزء الأخير من “الحرس الجمهوري” هو أكثر الوحدات استعدادًا للقتال في القوات المسلحة، إذ يعتبر مجهزًا بحوالي 500 دبابة من تصماميم مختلفة، بالإضافة إلى 300 ناقلة جنود مدرعة من طراز “BMP-1” (سوفيتية الصنع)، و600 مركبة عسكرية أخرى.
