أكد المستشار النمساوي كارل نيهامر الخميس أن بلاده تراجع وضع اللاجئين السوريين الذين وصلوا قبل أقل من خمس سنوات، وذلك بعد تقارير إعلامية ذكرت أن البعض منهم تلقوا إخطارا عبر رسائل مفادها أنهم “لم يعد عليهم خوف من الاضطهاد السياسي”.
واستغل نيهامر، المنتمي للتيار المحافظ والذي يحاول تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في ظل تعرضه لانتقادات من اليمين المتطرف، سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول، وقال في اليوم نفسه إن الوضع الأمني في سوريا يجب أن يخضع للمراجعة للسماح بالترحيل إلى هناك.
ومنذ ذلك الحين، أوضح نيهامر وحكومته المؤقتة أن تركيزهما الأولي سيكون على الترحيل الطوعي، إذ سيتم تقديم 1000 يورو لمن يرغبون في العودة إلى ديارهم طوعا. والنمسا واحدة من بين أكثر من 12 دولة أوروبية علقت معالجة طلبات اللجوء التي تقدم بها السوريون.
وقال نيهامر في منشور على منصة إكس “النمسا… تراجع الآن أهلية الحصول على الحماية بالنسبة للسوريين الذين يعيشون في البلاد منذ أقل من خمس سنوات”.
ويسمح القانون النمساوي للسلطات بإلغاء وضع اللاجئ في بعض الحالات خلال خمس سنوات من منحه. ويشكل السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في النمسا.
وجعل حزب الشعب الذي يتزعمه نيهامر من موقفه المتشدد تجاه الهجرة أحد السمات المميزة له، إلى درجة أن حزب الحرية اليميني المتطرف اتهمه بسرقة أفكاره.
وذكرت مجلة بروفيل الإخبارية في وقت سابق أن بعض اللاجئين السوريين تلقوا رسائل من السلطات النمساوية تبلغهم بأن الإجراءات الرامية إلى حرمانهم من وضعهم كلاجئين بدأت لأن “الوضع في بلدهم الأصلي قد تغير”.
فيما قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إنه “من السابق لأوانه بشكل واضح” الشروع في مثل هذه الإجراءات.
وقال كريستوف بينتر مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في النمسا في بيان: “يجب أن يتم البدء في هذه الإجراءات فقط إذا تغير الوضع في بلد الأصل بشكل جذري وأصبح من الممكن بالفعل العودة الآمنة والدائمة للمتضررين”.
وأضاف: “ليس هذا هو الحال بالتأكيد في الوقت الراهن”.
