عائشة صبري – إدلب – حرية برس:
أعرب أحد سكان مدينة إدلب، عن استيائه من منع حاجز تابع لهيئة تحرير الشام في معبر دير بلوط جنوب مدينة عفرين، إدخال مادة البطاطا التي اشتراها بسعر منخفض عن سعرها في إدلب شمال غرب سوريا.
وفي تسجيل صوتي عبر تطبيق واتساب وصل لموقع “حرية برس” نسخة منه، قال أحد سكان إدلب: إنَّ عناصر حاجز دير بلوط الفاصل بين عفرين وإدلب، التابع لهيئة تحرير الشام أوقفه مساء الخميس 29/08/2024 ولم يسمح له بإدخال كيس بطاطا.
وأضاف، أنَّ “الكيس سعره 150 ليرة تركية حيث وجد أنَّ الكيلوغرام من البطاطا في عفرين بـ8 ليرات تركية” (يحوي الكيس نحو 19 كيلو غرام)، ما رآه فرصة وسط الغلاء أمام الدخل المحدود، وعندما حاول إرجاع البطاطا للبائع لم يجده، بالتالي خسر المبلغ وهو بأشد الحاجة إليه فلا يوجد جهة تقدم له مساعدة مالية وختم كلامه بالدعاء عليهم: “الله لا يسامحهم ولا يوفقهم”.
وأكد ناشطون إعلاميون لـ”حرية برس” أنَّ معبر دير بلوط شهد أمس الخميس ازدحاماً شديداً باتجاه عفرين بسبب الإجراءات المشددة التي تفرضها السلطات على المعبر، بما في ذلك منع إدخال بعض السلع الأساسية مثل أكياس البطاطا من عفرين إلى إدلب، مع فارق الأسعار بين المنطقتين، فسعر كيلوغرام من البطاطا في إدلب 16 ليرة تركية ما يعادل ضعف السعر في منطقة عفرين.
وأشار الناشطون إلى أنَّ منع إدخال مادة البطاطا رافقه قيام حاجز هيئة تحرير الشام بطباعة وصل عبور لمغادرة المدنيين كتب عليه عبارة: “مع الموافقة خروج”، وهذا ما اعتبره مدنيون زيادة التضييق عليهم من قبل “حكومة الإنقاذ” فمن لا يملك هذا الوصل لن يدخل إدلب، مطالبين السلطات بإعادة النظر في هذه الإجراءات وتسهيل حركة البضائع بين المنطقتين لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وبحسب “وكالة الصحافة السورية” فإنَّ أسباب تفاوت الأسعار بين عفرين وإدلب تعود إلى عدة عوامل رئيسية:
- السيطرة الإدارية حيث تخضع عفرين لسيطرة الجيش الوطني السوري، بينما تسيطر هيئة تحرير الشام على إدلب. هذا الاختلاف في السيطرة يؤدي إلى تفاوت في السياسات الاقتصادية والإدارية بين المنطقتين.
- تكاليف النقل تعتبر تكاليف النقل بين المنطقتين مرتفعة بسبب وجود المعابر والحواجز التي تفرض رسوماً على البضائع المنقولة، ما يزيد من تكلفة السلع في إدلب مقارنة بعفرين.
- الطلب والعرض تختلف مستويات العرض والطلب على السلع بين المنطقتين. في عفرين، تتوفر البطاطا بكميات كبيرة وبأسعار منخفضة، بينما في إدلب يكون الطلب أعلى والعرض أقل، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
- السياسات الجمركية تفرض السلطات في إدلب رسوماً جمركية على البضائع القادمة من عفرين، ما يزيد من تكلفة السلع عند وصولها إلى إدلب.
يذكر أنَّ مناطق سيطرة المعارضة تنقسم منذ العام 2017 إلى نفوذين مختلفين هما الحكومة السورية المؤقتة في ريف حلب، وحكومة الإنقاذ في إدلب وجزء من ريف حلب الغربي، ويربط بين المنطقتين معبران داخليان هما “الغزاوية” الذي يصل مدينة دارة عزة بمنطقة عفرين بريف حلب الغربي، ودير بلوط الذي يصل إدلب بريفي حلب الشمالي والغربي.
وسبق أن شهدت المنطقة استياءً شعبياً في شهر أغسطس/آب 2021 إثر قرار صادر عن وزير الزراعة والري في حكومة الإنقاذ، د. محمد طه الأحمد، تداوله ناشطون يخاطب فيه الإدارة العامة للمعابر، ويطالب بتمديد منع إدخال البطاطا والبصل ومحصول الملوخية والفليفلة إلى إدلب، لمدة 45 يوماً من مطلع آب وحتى منتصف أيلول، وهي فترة إعداد المؤونة السنوية من تلك المواد الغذائية.
عذراً التعليقات مغلقة