مطالبات بالإفراج عن الصحفي بكر القاسم المعتقل من المخابرات التركية

طالبت لجنة حماية الصحافيين ومراسلون بلا حدود الثلاثاء السلطات المحلية في مناطق سيطرة الفصائل السورية المعارضة في شمال سوريا بـ”الإفراج الفوري” عن بكر القاسم، الصحافي المتعاون مع وسائل إعلام بينها وكالة فرانس برس، غداة توقيفه من دون معرفة الأسباب.

وكانت “الشرطة العسكرية” التابعة لـ”الجيش الوطني السوري” أوقفت الصحفي بكر القاسم، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وسلمته للاستخبارات التركية، دون توضيح سبب اعتقاله، وتمت مصادرة مقتنيات عدة من سيارة القاسم وخلال عملية دهم منزله لاحقا في الباب، بينها معدات تصوير وحاسوب وهاتفه الخلوي وهاتف زوجته.

وقالت الصحفية “نبيهة الطه” زوجة القاسم إن عناصر حاجز مؤقت للشرطة العسكرية اعترضوا طريقهما يوم الاثنين، قرب دوار حلب في مدينة الباب، وذلك عقب تغطيتهما فعالية معرض الباب التجاري.

وأضافت أنه تم اعتقالها مع زوجها، وتم فصلها عن زوجها الذي أخذوه إلى وجهة ثانية لتبين فيما بعد أنه معتقل لدى السلطات التركية في مدينة كلس الحدودية، ثم تم الإفراج عنها.

وندّدت لجنة حماية الصحافيين في بيان بتوقيف القاسم. وقالت يجانه رضائيان، منسّقة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “نشعر بقلق عميق إزاء توقيف فصائل سورية معارضة للصحافي بكر القاسم من دون تفسير ونقله الى مركز احتجاز للمخابرات التركية”.

وقالت إنه يتعيّن على “السلطات المحلية الإفراج فورا عن القاسم والتوقف عن اعتقال الصحافيين”.

وناشدت منظمة مراسلون بلا حدود من جهتها في بيان “السلطات المحلية وجميع الأطراف المشاركة في اعتقاله، الى إطلاق سراحه على الفور”.

وأضافت “يجب التوقف عن مضايقة الصحافيين في هذا البلد الذي يعد من الدول الأكثر خطورة في العالم” بالنسبة للعاملين في الإعلام.

ويتعاون القاسم منذ العام 2018 مع وكالة فرانس برس كمصور ومراسل، إلى جانب عمله مع مؤسسات أخرى بينها وكالة أنباء الأناضول التركية ومنصات إخبارية محلية. وشارك في تغطية مراحل عدة من الصراع في سوريا، إضافة الى الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة في شباط/فبراير 2023، وفقد خلاله القاسم 17 فرداً من عائلته.

وفي رسالة رداً على سؤال فرانس برس، قال عبد الرحمن مصطفى، رئيس الحكومة السورية الموقتة التابعة للائتلاف الوطني لقوة الثورة والمعارضة السورية، إنه إذا كان توقيف القاسم “يتعلق بحرية الصحافة والإعلام، فسيتمّ النظر فيه ومعالجته في أسرع وقت ممكن”.

ونظم عشرات الناشطين والصحافيين المحليين وقفات احتجاجية طالبت بالإفراج عن القاسم. وحمل صحافيون في مدينة إدلب صورة القاسم ولافتات مذيلة بوسم “الصحافة ليست جريمة”.

وناشدت رئيسة التحرير في وكالة فرانس برس صوفي اويت “السلطات المحلية في شمال سوريا الإفراج فورا عن مراسلنا بكر القاسم، والسماح له باستئناف عمله بحرية”.