أصدر القضاء الفرنسي الجمعة حكما بالسجن مدى الحياة على ثلاثة مسؤولين في نظام الأسد، جرت محاكمتهم غيابيا، بعد إدانتهم بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وكانت المحامية العامة التمست أمام محكمة الجنايات بباريس الجمعة تطبيق عقوبة السجن مدى الحياة على المسؤولين الثلاثة، وطلبت الإبقاء على مفاعيل مذكرات التوقيف الصادرة بحق كل من علي مملوك المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، وجميل حسن المدير السابق للمخابرات الجوية، وعبد السلام محمود المدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية.
وبالنظر لموقعهم التراتبي يُشتبه في أنهم لعبوا دورا في الاختفاء القسري ووفاة مازن الدباغ وابنه باتريك.
واعتقل الفرنسيان السوريان في دمشق عام 2013 ونقلا إلى مركز الاحتجاز في مطار المزة الذي تديره أجهزة المخابرات الجوية وفقد أثرهما حتى أُعلن عن وفاتهما في أغسطس/آب 2018.
إلا أن التحقيقات التي أجرتها وحدة الجرائم ضد الإنسانية التابعة لمحكمة باريس القضائية سمحت باعتبار أنه “ثبت بما فيه الكفاية” تعرضهما للتعذيب وقد قضيا نتيجة لذلك.
أبعد من هذه القضية، أدت “الانتهاكات الكبيرة والمنهجية التي ارتكبها نظام الأسد ضد المدنيين السوريين” إلى نقاشات في إطار هذه المحاكمة غير المسبوقة في تاريخ القضاء الفرنسي.
من جهة أخرى، أكدت المدعية العامة في طلباتها أن الوقائع التي وقع ضحيتها مازن وباتريك الدباغ “تندرج في إطار يسمح لعشرات بل لآلاف السوريين أن يروا أنفسهم فيها”.
وسعت لإظهار أن نظام بشار الأسد كان يتبع “سياسة قمعية تنفذها أعلى المستويات” في التراتبية و”تطبق محليا في كل محافظة”.
ووفق ممثلة النيابة العامة، فإن المتهمين يشكلون مثل بشار الأسد “ركائز هذا النظام” وبالتالي يجب إدانتهم بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
عذراً التعليقات مغلقة