تثير المواجهة المباشرة بين تل أبيب وطهران، وما تخلّلته حتى الآن من هجوم إيراني على إسرائيل ليل 13 ـ 14 نيسان/ أبريل الجاري ردّاً على قصف القنصلية في دمشق ومن عملية إسرائيلية استهدفت قاعدة جوّية إيرانية في أصفهان ليل 18 ـ 19 من الشهر ذاته، العديد من الملاحظات، وتطرح سؤالاً أساسياً: هل ستوظّف إسرائيل الدعم الغربي المتجدّد لها بعد أن تحوّلت الأنظار عن غزة نحو الجبهات الإقليمية المختلفة والخشية من انفجارها، لتسرّع حرب الإبادة وتجتاح رفح؟
ثمة مؤشّرات تدفع للميل لهذا الافتراض.
فالواضح أن طهران وواشنطن لا تريدان التصعيد إقليمياً. وتل أبيب التزمت مرحلياً بالسقف الأمريكي، لكنها تجهد في المقابل لتقليص الاشتراطات والضغوط عليها كي تسير في تنفيذ عمليّتها في جنوب القطاع.
المعادلات الإيرانية والإسرائيلية والأمريكية
بعثت إيران إذاً، عبر هجومها الناري الأخير، رسالة مفادها أن خرق الغارات الإسرائيلية المتكرّرة على قواتها ومراكزها ومواقع إمدادها في سوريا الخطوط الحمر المتعارف عليها دولياً (عدم استهداف البعثات الديبلوماسية والقنصلية، المحميّة بموجب اتفاقيات فيينا للعامين 1961 و1963) سيؤدّي إلى ردود عسكرية مركّبة. وعبّرت في نفس الوقت عبر إطلاق المسيّرات والصواريخ من أراضيها بما يُتيح رصدها ويمنح ما يكفي من الوقت للأمريكيين والإسرائيليين لإسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها، أنها تكتفي بإظهار قدرتها على الأذية إن شاءت وأن أرض الإطلاق يمكنها أن تتغيّر، من جنوب لبنان وسوريا مثلاً، بما لا يجعل الاعتراض يسيراً.
وهذا يعني سعياً من طهران بعد استعراض مشهدي للقوّة في سماء المنطقة للعودة إلى قواعد اشتباك سابقة لقصف قنصليتها في دمشق وقتل قادة من الحرس الثوري داخلها.
وإسرائيل من جهتها، نفّذت هجوماً لم تعلن مسؤوليّتها الرسمية عنه بعد، يرجّح أنه بالصواريخ بالتزامن مع تحليق طيرانها في أجواء العراق. ويبدو بحسب الأقمار الاصطناعية أنه أصاب قاعدة جوية إيرانية في أصفهان، غير بعيدة عن موقع نووي.
بذلك تكون تل أبيب قد ردّت بدورها بضربة محدودة «التزاماً بالرغبة» الأمريكية، قالت من خلالها إنها تستطيع استعادة زمام المبادرة واستهداف مواقع حسّاسة، لكنها تكتفي مرحلياً بهذا القدر من التصعيد.
أما أمريكا التي دخلت في المسار الانتخابي الرئاسي الحساس، فنجحت في منع سيناريو المواجهة الواسعة التي نادى بها أعضاء في حكومة نتنياهو. وأكّدت من خلال مشاركتها في الدفاع عن إسرائيل ثم في ضغطها عليها ليكون ردّ فعلها رسالةً أكثر منه عملاً عسكرياً يُفضي إلى استجلاب هجمات إيرانية أو حليفة، أنها تريد مثل طهران العودة إلى القواعد التي حكمت العمليات قبل قصف القنصلية الإيرانية في دمشق. علماً أن التفاوض بين إيران وأمريكا على الملف النووي لم يتوقّف، وآخر جولاته حصل في مسقط قبل فترة، ولَو أنه لم يتقدّم كفايةً، وسيزيد التلويح بعقوبات أمريكية وغربية جديدة على طهران من تعقيداته.
في موازاة هذه المعادلات الإيرانية والإسرائيلية والأمريكية، ظهّرت الهجمات العسكرية في الأسبوعين الماضيين مواقف طرفين إضافيين انخرطا فيها بشكل أو بآخر.
حزب الله والأردن والخشية من الحرب الشاملة
الطرف الأول هو حزب الله. فقد وجد الحزب، الحليف الأقوى لإيران، الذي يخوض حرباً مع إسرائيل منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على حدود لبنان الجنوبية تتصاعد حدّتها منذ شهرين، نفسه في موقع شديد التعقيد، لا يريد، مثل إيران، الذهاب إلى حرب شاملة لأسباب ترتبط بحسابات طهران وحسابات قيادته، ولا يستطيع استخدام أسلحته الثقيلة لأنها معدّة للدفاع عن وجوده وعن البرنامج النووي الإيراني (غير المهدّد اليومَ)، ولأن ذلك سيؤدي إلى ردود إسرائيلية أشدّ ضراوة ليس بمقدور قاعدة الحزب الشعبية في الجنوب، ولا بمقدور لبنان تحمّلها في ظل الانهيار الاقتصادي والتوتّر والانقسامات السياسية. لكنه يعي في نفس الوقت أنه بات ينزلق تدريجياً نحو مواجهة ترفع إسرائيل كلّ مدة من وتيرتها، وتفرض عليه التعامل معها ومع خطر الاستنزاف القائم وتآكل قوّة الردع التي لطالما اعتبرها ميزة التلويح بصواريخه وجهوزيّته القتالية.
والحزب إذ بقي بمنأى عن التوظيف الإيراني والرد الإسرائيلي في الهجوم الأخير، يدرك أنه سينخرط لا محالة في المواجهة إن توسّعت، ويضع الأمر في الحسبان ويتحضّر أكثر فأكثر لاحتمالاته.
الطرف الثاني الذي انخرط جزئياً في المواجهة الأخيرة هو الأردن، بعد أن عبرت بعض المسيّرات والصواريخ الإيرانية أجواءه، فشارك مع الأمريكيين (والفرنسيين والبريطانيين المتمركزين في أرضه) في إسقاطها. ومشاركته هذه يمكن تفسيرها، بمعزل عن السخط الشعبي في المملكة وفي المنطقة تجاهها، على أساس خشيته من تحوّل سمائه إلى فضاء مواجهة إسرائيلية إيرانية مفتوحة تُصيب أمنه و«استقراره»، وهو القلِق أصلاً مما يجري في الضفة الغربية ومن مشاريع اليمين الإسرائيلي المتطرف لتهجير فلسطينيين منها نحو أراضيه. على أن التساؤل عن مدى قدرة عمّان على التصدّي للطائرات الإسرائيلية أيضاً إن اخترقت أجواء المملكة مستقبلاً لقصف إيران أو حلفائها العراقيين تظلّ مشروعة، ويمكن للجواب الفعلي عنها أن يحدّد شكل تموضع الأردن إقليمياً وفي العلاقة مع تل أبيب ومع حلفائه الغربيين.
اجتياح رفح والنقاشات الإسرائيلية الأمريكية
من الواضح بعد مجمل هذه الأحداث، وبعد الرسوّ المرحلي للمعادلات الإقليمية على قرار الأطراف بلجم المواجهة والعودة إلى أسلوب العمليات العسكرية الذي يُبقي الاشتباك والتوتّر قائمين ولا يتخطّاهما نحو الحرب الشاملة، أن إسرائيل تريد الاستفادة ممّا جرى، لإطلاق يدها في رفح.
فقد ظهر منذ 14 نيسان/أبريل أن نتنياهو سعى مباشرة إلى استغلال المواجهة المباشرة مع إيران لإبعاد الأنظار قدر المستطاع عن جرائم الإبادة المتواصلة في غزة وعن التهجير والقتل والاجتياحات الموضعية في الضفة الغربية، ولحشد تأييد غربي مماثل للذي جرى التعبير عنه بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي تقلّص مع مرور الوقت وظهرت انشقاقات فيه، بقيادة بلجيكا وإسبانيا وإيرلندا واسكتلندا، وازدادت الأصوات في العواصم الأوروبية المستنكرة للمذابح في غزة، واتّخذت منحى جديداً بعد دعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية.
وإذا كانت التصريحات والمواقف الغربية بمعظمها عبّرت عن تضامن مع إسرائيل بلغ ميدانياً حدود مشاركة أمريكا وبريطانيا وفرنسا في الدفاع العسكري عنها، إلا أن ذلك ترافق أيضاً مع دعوات «لضبط النفس» وتجنّب الحرب. وترافق كذلك مع تكرار الدعوات لعدم اجتياح رفح. وهذا ما لا يُرضي نتنياهو وحكومته.
على أن المستجد في هذا السياق، أن تل أبيب انتقلت إلى ما يشبه طلب الحصول على مقابلٍ لعدم إشعال المنطقة وتوريط الأمريكيين في مواجهة واسعة، من خلال ابتزازٍ قوامه «الحرب الشاملة أو رفح». وتُبيّن حصيلة المفاوضات الأمريكية الإسرائيلية قبل أيام، أن الرفض الأمريكي للعملية تحوّل إلى اشتراطات عليها، ترتبط بإخراج مدنيين وبفتح «ممرّات آمنة»، وبالسماح بوصول بعض المساعدات الإنسانية لوسط القطاع وشماله، ممّا يعني أن احتمالات الهجوم على رفح تتزايد، وأن المفاوضات على هدنة جديدة وعلى تبادل أسرى ورهائن ومعتقلين تترنّح. وهذا بالطبع أمر شديد الخطورة والفظاعة، حتى لو نجحت بعض الجهود والضغوط في وضع مشروطيات لمساره…
في انتظار تبلور المعطيات حول المجريات الميدانية المقبلة، يبقى القول بأننا نراوح في حقبة سيستمرّ العنف والصدام فيها لفترة غير قصيرة، وبأشكال وعلى جبهات مختلفة، وسيرسم ملامح ما سيليه بعد حين، إن داخل الدول المعنية مباشرة به أو في «الشرق الأوسط» ككلّ.
