حرية برس:
يناقش الكونغرس الأميركي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون لمناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023، والذي سيضمن حظر أي إجراء رسمي في الولايات المتحدة للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، الذي ارتكب مجازر بحق الشعب السوري منذ اندلاع الثورة في عام 2011.
وأعلنت “المنظمة السورية للطوارئ (SETF)”، ومقرها واشنطن، أنه مناقشة مشروع القانون ستتم في جلسة الكونغرس اليوم، والذي تم تقديمه لمجلس النواب في أيار/مايو من العام الماضي.
وقالت المنظمة في بيان لها، إنه في أوائل العام 2023 على “ضوء استئناف العديد من الحكومات الإقليمية والأوروبية علاقاتها مع نظام الأسد، بدأت المنظمة السورية للطوارئ في الدعوة إلى ضرورة إصدار تشريع أمريكي لعرقلة هذا الاتجاه والزيادة من عزلة النظام”.
وأوضح البيان أن قانون مناهضة التطبيع لنظام الأسد سيضمن أن “سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري”.
ووفقاً لما جاء في البيان، فإن الولايات المتحدة “تعتزم معارضة اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع حكومة الأسد من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا.
ويسعى مشروع القانون إلى الاستفادة من جميع السلطات المتاحة لردع جهود إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد، ويحظر على أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ إجراءات أو تخصيص أموال تشير ضمنًا إلى اعتراف الولايات المتحدة ببشار الأسد أو حكومته في سوريا.
وقال العضو في المنظمة السفير “ستيفن راب”، “باعتباري سفير الولايات المتحدة المتجول للعدالة الجنائية العالمية في عهد الرئيس باراك أوباما، تعاملت مباشرة مع جرائم الحرب المروعة التي يرتكبها نظام الأسد، وعملت بشكل وثيق مع منشق يُدعى (قيصر) الذي قدم لنا دليلاً دامغا على مسؤولية النظام السوري عن ارتكاب جرائم الحرب، من تعذيب وقتل الآلاف” من المواطنين.
وأضاف “أصبحت صور قيصر الآن جزءً من مجموعة من الأدلة أقوى مما كان لدينا ضد القادة النازيين في نورمبرغ”، معرباً عن فخره “بدعم مشروع القانون هذا الذي وافق عليه الحزبان والذي من شأنه أن يعزز قانون قيصر ويفرض ثمن التطبيع مع نظام الأسد. لا يوجد شيء مثير للجدل في مشروع القانون هذا، وفي الواقع هناك الكثير مما ينبغي القيام به لمواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الأسد وحلفاؤه بجدية”.
واعتبرت المنظمة أن هذا القانون خطوة كبيرة للأمام بالنسبة للسياسة الأمريكية اتجاه نظام الأسد وحظر التطبيع معه مستقبلاً.
يذكر أن مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قد تقدموا في 11 أيار/مايو 2023، بمشروع قانون يطالب الإدارة الأميركية بعدم الاعتراف بشرعية بشار الأسد وفرض عقوبات عليه وحظر التطبيع معه.
وكانت الولايات المتحدة قد أكدت مراراً على موقفها الرافض للتطبيع مع نظام الأسد، بالتزامن مع تهافت عدد من الدول العربية للتطبيع معه وإعادة علاقاتها الدبلوماسية والسياسية معه بعد مقاطعة دامت سنوات بسبب ارتكابه مجازراً بحق الشعب السوري.
عذراً التعليقات مغلقة