رفض طلب شركة لافارج بإسقاط تهمة “التواطؤ بجرائم ضد الإنسانية” في سوريا

رفضت أعلى محكمة في فرنسا، الثلاثاء طلبا قدمته شركة لافارج الفرنسية لصناعة الأسمنت لإسقاط اتهامات التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية تتعلق بكيفية استمرارها في تشغيل مصنعها بسوريا بعد اندلاع الصراع في عام 2011.

ويعني الحكم، الذي أيد قرارا سابقا، أن التحقيق الجنائي الذي فُتح في عام 2017 يمكن أن يستمر لتحري المسؤولية الجنائية للشركة على أساس اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وتجدر الإشارة إلى أنه في هذا التحقيق القضائي الذي بدأ في حزيران/يونيو 2017، يُشتبه في أن الشركة دفعت في عامي 2013 و2014 عبر فرعها السوري “لافارج للأسمنت سوريا” حوالى 13 مليون يورو، لجماعات إرهابية بينها تنظيم “الدولة الإسلامية” ووسطاء من أجل الحفاظ على نشاط مصنعها في سوريا الغارقة في الحرب.

وخلص تحقيق السلطات الفرنسية إلى أن المبالغ التي سددتها المجموعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” وحده قد تتراوح بين 4,8 و10 ملايين يورو. كما يُشتبه في أن المجموعة باعت كميات من الإسمنت من مصنعها في سوريا لتنظيم “الدولة الإسلامية” ودفعت لوسطاء من أجل تزويدها بالمواد الخام من فصائل إسلامية متطرفة.

وفي شهر ديسمبر/كانون الأول رفع نحو 430 مواطنا أمريكيا من أصول إيزيدية تتقدمهم نادية مراد حاملة جائزة نوبل للسلام، دعوى قضائية تتهم شركة لافارج الفرنسية بدعم هجمات تنظيم “الدولة الإسلامية” الدامية ضد الأقلية الدينية في شمال العراق.