نظام الأسد تعمد تدمير المدن للاستيلاء على ممتلكات وعقارات المواطنين

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن نظام الأسد تعمد تدمير المدن السورية منذ بداية الثورة عام 2011، بهدف الاستيلاء على الممتلكات والأراضي والعقارات فيها بطريقة غير شرعية.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الشبكة بعنوان “آليات توظيف النظام السوري القوانين التي وضعها للسيطرة على عشرات الآلاف من المنازل والأراضي والعقارات في محافظة حمص”، مشيرة فيه إلى أن سياسة التدمير التي اتبعها النظام هدف الاستيلاء على الممتلكات كانت مدروسة ومتعمدة.

واعتمدت الشبكة في تقريرها الذي جاء في بابين و6 فصول، على دراسة حجم الدمار في محافظة حمص وبشكل خاص حي بابا عمرو في حمص ومدينة القصير في ريفها، وتوثيق الانتهاكات التي ارتكبها النظام فيهما.

وأشارت إلى تأثير هذه الانتهاكات في عملية الهجرة القسرية لسكان المحافظة واستغلال نظام الأسد ذلك من أجل الاستيلاء على الملكيات العقارية، والتوسع في ذلك منذ عام 2018 بالاستناد إلى قرارات وقوانين غير شرعية.

واستند التقرير على “شهادات حية، وخرائط تفاعلية، وصور توثيقية، وفيديوهات”، بالإضافة إلى أن التقرير “بناءً على ذلك مَسحاً استقصائياً مصغَّراً للحوارات والشهادات من المئات من الضحايا مِن مناطق مختلفة في محافظة حمص، كانوا ضحايا لانتهاكات ملكياتهم العقارية من طرف النظام السوري وأعوانه في المحافظة”.

كما اعتمد التقرير على خرائط تفاعلية، بما فيها صور الأقمار الصناعية، لتقييم هذا الدمار.

وبحسب التقرير استهدفت هذه القوانين 3 فئات بشكل أساسي، هي اللاجئون والنازحون والذين يقارب عددهم نحو 12 مليوناً، والمختفون قسريا البالغ عددهم نحو 112 ألفا و713، بالإضافة إلى “القتلى من المدنيين والعسكريين والبالغ عددهم قرابة نصف مليون مواطن سوري، والذين لم يُسجل الغالبية العظمى منهم أنهم ماتوا في دوائر السجل المدني”.

وأضاف التقرير أن هناك “ترابطاً وثيقاً بين العديد من الانتهاكات وانتهاك حقوق المنازل والأراضي والملكية”، وذلك لأن هذه الانتهاكات سبب في تهجير السكان.

وتناول التقرير أبرز الانتهاكات التي “أجبرت الأهالي على الرحيل، وأصبحوا مشردين قسرياً”، وأعداد المدنيين الذين قتلوا على يد جميع الأطراف في حمص منذ آذار 2011 حتى آب 2023، والذين بلغ عددهم ما لا يقل عن 30571 مدنياً، بالإضافة إلى 20 مجزرة ذات صبغة طائفية، والتي وقعت في السنوات الأولى من الحراك الشعبي.

كما أشار إلى “ما لا يقل عن 7374 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في محافظة حمص منذ آذار/ 2011 حتى أيلول/2023″، وتوثيق  مقتل ما لا يقل عن 2421 شخصاً بسبب التعذيب منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023،

وذكرت الشبكة السورية أنها وثقت “ما لا يقل عن 3636 برميلاً متفجراً” ألقتها قوات النظام على محافظة حمص منذ تموز 2012 حتى آب 2023، والتي تسببت في مقتل 708 مدنياً، كما وثقت “7 هجمات على الأقل تم فيها استخدام الأسلحة الكيميائية على محافظة حمص، منذ أول استخدام موثَّق للأسلحة الكيميائية في 23 كانون الأول 2012 إلى غاية آب 2023″، من قبل قوات النظام.

كما سجل التقرير “ما لا يقل عن 18 هجوماً بالذخائر العنقودية” تسبب في “مقتل ما لا يقل عن 6 مدنيين، كما سجل مقتل 110 مدنيين في محافظة حمص جراء انفجار الألغام الأرضية منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023.”

وخلص التقرير إلى أن الخرائط تشير إلى أن قصف قوات النظام ومليشياته الذي استهدف عدد من مدن حمص وريفها “كان مُفرطاً جداً” وكان هدفه “تدمير أكبر قدر ممكن من الملكيات العقارية بهدف السيطرة عليها”، وتهجير أصحابها وضمان عدم عودتهم، واستغلال هذه الممتلكات في عملية إعادة الإعمار.

ودعت الشبكة في تقريرها المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ضرورة “إدانة هيمنة النظام السوري على السلطات الثلاث (التشريعية، والقضائية، والتنفيذية)، وفضح ممارساته في تدمير منازل السوريين بهدف السيطرة عليها عبر قوانين تستهدف بشكل أساسي النازحين واللاجئين والمختفين قسرياً والقتلى غير المسجلين”.

كما طالبت الدول المانحة والمستثمرين والوكالات الإنسانية العاملة في سوريا، “بتوقيف تقديم أموال للنظام السوري من برامج إعادة بناء وتأهيل الأبنية، واستحداث آلية جديدة لذلك حتى لا توظف هذه الأموال في عملية انتهاك حقوق الملكية للقاطنين أو للمشردين قسرياً، أو المفقودين، أو تدعم الكيانات التي تنتهكُ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.

وشددت على ضرورة إدانة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ممارسات النظام في نهب الممتلكات والعقارات والأراضي العائدة للنازحين واللاجئين و”تقديم تقرير إلى مجلس الأمن وإلى المبعوث الدولي إلى سوريا بهذا الخصوص كونها أحد العوائق الأساسية في وجه عودتهم”.