عقوبات بريطانية لمسؤولين في نظام الأسد لصلتهم بانتهاكات حقوق الإنسان

فرضت الحكومة البريطانية عقوبات جديدة تشمل أسماء ثمانية مسؤولين في نظام الأسد، و17 اسما جديدا في روسيا البيضاء وخمسة في إيران، ومن بين العقوبات تجميد أصول السياسيين السوريين بطرس الحلاق ومحسن عبد الكريم علي.

وفي بيان لها قبيل الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها فرضت عقوبات على ثمانية أفراد من النظام السوري “لتورطهم في الفظائع التي يرتكبها النظام ضد الشعب السوري”، بما يشمل وزراء في حكومة النظام وكبار أعضاء جيش النظام المشاركين في المحاكم الميدانية والعسكرية.

وأفاد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن بلاده “لن تتسامح مع المجرمين والأنظمة القمعية التي تدوس على الحقوق والحريات الأساسية للناس العاديين في جميع أنحاء العالم”، مؤكداً أنه “بعد مرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ستواصل المملكة المتحدة وحلفاؤها ملاحقة أولئك الذين يحرمون الناس من حريتهم بلا هوادة”.

من جانبه، شدد وزير الداخلية جيمس كليفرلي، على أن المملكة المتحدة “تعمل بنشاط على استئصال جميع ميسري عمليات الاحتيال واسعة النطاق، على المستويين الوطني والدولي، لحماية الصالح العام”، مشيراً إلى أن إعلان حزمة العقوبات الجديدة “يبعث بتحذير واضح: أي شخص يحاول الاستفادة من انتهاكات حقوق الإنسان فسوف يقدم إلى العدالة”.

وشملت العقوبات بطرس الحلاق، 57 عاماً، الذي كان مدرساً في كلية الإعلام بجامعة دمشق لسنوات، وشغل منصب عميد كلية الإعلام بين عامي 2013 و2017، وعين بعدها نائباً لرئيس جامعة دمشق منذ العام 2021 بموجب مرسوم رئاسي.

في أغسطس/آب 2021، شغل الحلاق منصب وزير الإعلام في حكومة حسين عرنوس الثانية، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 أدرجه الاتحاد الأوروبي على لائحة العقوبات.

وطالت العقوبات أيضا محسن عبد الكريم علي، 55 عاماً، وهو محام وسياسي سوري، وشقيق السفير السوري في لبنان، علي عبد الكريم، ويشغل منصب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة حسين عرنوس الثانية، منذ مارس/ آذار 2023، وسبق أن شغل منصب مدير العام للمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء منذ العام 2014 حتى تاريخ تسلم الوزارة، وسبق أن شغل منصب مدير عام المؤسسة الاستهلاكية بين عامي 2007 و2012.

كما شغل علي منصب مستشار لدى رئاسة مجلس الوزراء بين عامي 2012 و2014، كما أنه عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منذ العام 2015، وعضو مجلس إدارة “المجلس الأعلى للحديد والصلب”.

وكانت الولايات المتحدة قد أكدت أن العقوبات على النظام السوري “ستظل قائمة حتى نشهد تقدماً ملموساً وقابلاً للقياس نحو التوصل إلى حل سياسي في سوريا”.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، في سبتمبر/أيلول الماضي بشأن مستجدات الملف السوري، أن بلادها “تراقب عن كثب الجبهة السياسية والتقارير المتعلقة بالاحتجاجات الشعبية في سوريا، وتستمر بمساندة الشعب السوري في مطالبتهم بالسلام والكرامة والأمن والعدالة”.

وأضافت أن الولايات المتحدة “تدعم ممارسة الشعب السوري لحقوقه في التجمع السلمي وحرية التعبير”، مشيرة إلى أن “الاحتجاجات المتجددة تؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي بقيادة سورية”.

وشددت غرينفيلد على أن “تنفيذ القرار 2254 يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الصراع”، داعية النظام السوري إلى “الانخراط بشكل بناء في العملية السياسية المنصوص عليها في القرار 2254 من خلال العودة إلى اللجنة الدستورية، التي لم تجتمع منذ أكثر من عام”.