طالبت هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ومبعوثه بيدرسن وأعضاء مجلس الأمن “بتحمل مسؤولياتهم حيال مأساة السوريين واتخاذ خطوات جديدة لتنفيذ قرار 2254 بسلاله الأربع”.
وفي بيانها الختامي الصادر بعد انتهاء اجتماعها الدوري في جنيف أمس السبت، لبحث الوضع السياسي، في ضوء العجز عن تحقيق أي نتائج إيجابية في المسار السوري وملف المعتقلين، أكدت الهيئة أنه رغم جهود المبعوث الدولي إلى سورية غير بيدرسن لتحقيق تقدم، “لكنه عجز عن تحقيق أي نتائج إيجابية، وخاصة في ملف المعتقلين واستمرار الانتهاكات بحق السوريين وقصف النظام السوري في إدلب، فضلاً عن عجز مجلس الأمن عن تمديد فترة القرارات الخاصة أو إصدار قرار جديد بشأن وصول المساعدات الإنسانية الآمن والمستمر عبر الحدود إلى محتاجيها كافة، الأمر الذي يتطلب من المبعوث الخروج عن صمت استمرار النظام في تعطيل جهوده”.
وينصّ قرار مجلس الأمن الدولي 2254، الذي استند إلى بيان جنيف1 الذي صدر في منتصف عام 2012، بـ”اعتباره الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع في سورية”، على “تشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، وتشمل الجميع وغير طائفية”، و”اعتماد مسار صياغة دستور جديد لسورية في غضون 6 أشهر”. وجدّد القرار دعم مجلس الأمن الدولي إجراء “انتخابات حرّة ونزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة”. وكل ذلك لم يتحقق حتى اليوم بسبب تعنت نظام بشار الأسد.
كما طالبت هيئة التفاوض بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن حول العقبات التي تواجهها العملية السياسية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وسبل حلها بحضور هيئة التفاوض. وشددت الهيئة على أهمية وفاء “الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة والدول الأعضاء بالتزاماتها تجاه حقوق اللاجئين والمهجرين والنازحين بالحماية وتأمين احتياجاتهم”.
وحثت على “إطلاق آليات تحقيق العدالة والمحاسبة عما ارتكب ويرتكب من جرائم ضد الإنسانية بحق السوريين”.
واستقبلت الهيئة يوم أمس الأول الجمعة في جنيف، مبعوثي الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وسويسرا، والاتحاد الأوروبي، وتركيا، وإيطاليا، والدنمارك، وكندا، ومصر وقطر، إلى سورية إضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة بيدرسن، وبحثت معهم تطورات العملية السياسية في سورية.
عذراً التعليقات مغلقة