حكومة نظام الأسد تستورد 1.4 مليون طن قمحاً روسياً

أعلن وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد محمد حسان قطنا عن التعاقد مع روسيا لاستيراد 1.4 مليون طن من القمح بهدف تأمين مادة الخبز.

وأوضح “قطنا”، في حديث لإذاعة “شام إف إم” المحلية يوم الخميس، أن إنتاج سورية من القمح بلغ هذا العام مليوناً و70 ألف طن، بينما يبلغ الاحتياج مليونين إلى مليونين و200 ألف طن للخبز، ما يشكل حاجة للاستيراد لسد الفجوة، موضحاً أن الإنتاج قبل الحرب كان يكفي الاحتياج المحلي مع تصدير الفائض.

وذكر قطنا أن القمح المستورد سيكون وفقاً للمواصفات القياسية اللازمة للخبز، التي توضع وفقاً لشروط معينة.

من جانب آخر، قال قطنا إن الأمطار تأخرت هذا العام، وبحسب الروزنامة الزراعية، كان من المفترض أن تبدأ الأمطار مع بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، وحتى مارس/آذار، ولكن هناك تغييرات طرأت على المناخ، وإلى الآن لم تهطل الأمطار، ما يحمّل المزارع تكاليف ري الأرض وإعادة فلاحتها، أو نمو أعشاب مرافقة للمحصول ضمن الحقول تحتاج لمبيدات، ما يؤدي لضرر في المنتج النهائي وانخفاض قيمته.

وسبق أن توقع “قطنا”، في يونيو/حزيران الماضي، أن تستورد سورية في 2023 نصف كمية القمح المستوردة العام الماضي، بفضل زيادة متوقَّعة في المحصول المحلي، إلا أن توقعاته لم تنجح هذا العام، حيث استوردت حكومة النظام العام الفائت 1.5 مليون طن من القمح، أي نفس كميات العام الماضي تقريباً.
وفي عام 2011، كانت سورية تنتج نحو 4 ملايين طن من القمح سنويا، وهو ما كان يغطي الاستهلاك المحلي مع تصدير الفائض إلى الدول المجاورة.

لكن مع تأثير الحرب وامتداد الجفاف ووقوع المناطق التقليدية لزراعة القمح في شمال شرق البلاد خارج سيطرة النظام، تراجع الإنتاج في السنوات القليلة الماضية.

ويوم الاثنين الفائت، رفعت وزارة التجارة الداخلية سعر ربطة الخبز التمويني غير المدعوم بنسبة 140%. وبلغ سعر ربطة التمويني وزن 1100 كيلوغرام للمستبعدين من الدعم عبر “البطاقة الذكية” ثلاثة آلاف ليرة سورية، بدلاً من ألف و250 ليرة.

وبررت حكومة النظام هذا القرار بارتفاع تكلفة الربطة إلى أكثر من 3500 ليرة، بسبب ارتفاع سعر القمح المستورد الناجم عن انخفاض قيمة الليرة. (الدولار متداول بنحو 14000 ليرة).