تواصل وزارة الخارجية الأميركية التشاور مع الكونغرس والحكومة المصرية بشأن تقديم حزمة التمويل العسكري الأميركية لمصر، بعد تصاعد المطالبات بحجبها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي رده على سؤال حول تعهد الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بن كاردن بحجب المساعدات العسكرية الأميركية عن مصر، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، إن “حزمة التمويل العسكري الأجنبي التي أعلنها وزير الخارجية تعزز رؤيتنا المشتركة لمنطقة آمنة ومزدهرة”، مضيفا “مع ضمان استمرار تنفيذ عملية ملموسة بشأن حقوق الإنسان في مصر”.
ولزمن طويل، دأبت واشنطن على تقديم كميات ضخمة من المساعدات العسكرية وغير العسكرية لمصر، لكن هذه المساعدات بدأت تثير انتقادات أميركية داخلية بسبب سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.
كما اعتبر باتيل من جهة ثانية ترشح الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل مسألة داخلية مصرية.
و هدد سيناتور ونائب أميركيان بارزان خلال الأيام الماضية، بحجب المساعدات العسكرية عن مصر، عقب الاتهامات التي طالت رئيس لجنة العلاقات الخارجية الخارجية لدى مجلس الشيوخ، بوب مينينديز، تزعم تعرضه لـ “ضغوط” من القاهرة، والتي بلغت حد تنحيه عن منصبه خلال إجراءات المحاكمة.
وتواجه حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، وانخرط أعضاء في الكونغرس في محاولة إقناع الإدارة الأميركية الحالية بمراجعة سياسة المساعدات بسبب أنباء عن اعتقالات وتعذيب وحالات اختفاء قسري.
والاثنين، أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في كلمة، ترشحه لولاية رئاسية جديدة.
وفي انتخابات عامي 2014 و2018، فاز السيسي بنسبة 96 في المئة ثم 97 في المئة من الأصوات.
وأعلنت عدة شخصيات عزمها الترشح للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، من بينهم أربعة رؤساء أحزاب.
Sorry Comments are closed