اعلنت الحكومة التونسية أمس الاربعاء ان شركة «بتروفاك» البريطانية للخدمات النفطية على وشك التوقف عن استغلال حقل للغاز في تونس، بسبب نزاع عمالي ادى إلى توقف اعمالها منذ تسعة اشهر.
وقال اياد الدهماني، المتحدث باسم الحكومة، في مؤتمر صحافي ان الشركة وجهت رسالة إلى الحكومة التونسية «وأعلمتها بانها شرعت في اتخاذ اجراءات المغادرة، من ذلك ايقاف اجور العمال، وإيقاف أمور فنية وتقنية في الوحدة الصناعية وفي حقل الغاز».
واضاف «بعد ذلك تم اعلام وزارة الشؤون الاجتماعية، لقد شرعوا في الاجراءات أمس لكن اذا حدث مؤشر على الميدان يدل على ان الناس تبحث عن حل فسنفعل المستحيل لتبقى بتروفاك».
من جهته، رفض عماد درويش، مدير عام «بتروفاك تونس»، التعليق ردا على استفسار.
وعقد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في وقت سابق اجتماعا طارئا مع عدد من وزرائه في محاولة لايجاد حل لمسألة «بتروفاك».
وتستغل «بتروفاك» بالشراكة مع الحكومة التونسية حقل غاز الشرقي قبالة جزر قرقنة (جنوب شرق) الذي يؤمن 12 في المئة من الإنتاج الوطني.
لكن هذا الإنتاج متوقف كليا منذ كانون الثاني/يناير بسبب نزاع عمالي، مع مطالبة متظاهرين بوظائف دائمة، وفقا لوزيرة الطاقة هالة شيخ روحو.
وبدأت الازمة مع وقف برنامج مؤقت تم اقراره بعد ثورة 2011، تموله شركة «بتروفاك» إلى حد كبير في نطاق تحمل المسؤولية الاجتماعية للشركات.
ويتضمن هذا البرنامج توظيف خريجين جامعيين عاطلين عن العمل في المؤسسات العامة، تدفع لهم شركات نفطية من خلال الدولة، من دون ان يكون لديهم عقود عمل او تأمين او نظام تقاعدي.
واكدت «بتروفاك» مطلع العام الحالي عدم قدرتها على الاستمرار في تمويل هذا البرنامج، ودعت الحكومة التونسية إلى «القيام بعملها».
ويأتي الإعلان عن رحيل وشيك لشركة «بتروفاك» في وقت تسعى فيه تونس التي تعاني من عدم الاستقرار في مرحلة ما بعد الثورة إلى جذب المستثمرين.
وكان البرلمان اقر السبت الماضي قانونا جديدا للاستثمار. وتستعد البلاد اواخر تشرين الثاني/نوفمبر لاستضافة مؤتمر دولي حول هذا الامر بحضور أكثر من ألف شركة.
- أ ف ب
عذراً التعليقات مغلقة