مستوى التضخم في تركيا “يرتفع” بشكل متسارع

أنهى التضخم التركي تباطؤه الذي استمر ثمانية أشهر في يوليو، مما وضعه في طريقه نحو زيادة لا يتوقع البنك المركزي بلوغ ذروتها سوى بالقرب من منتصف العام المقبل، بحسب وكالة “بلومبرغ”.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء، الخميس، أن أسعار المستهلك قفزت بنسبة 47.8 بالمئة على أساس سنوي من 38.2 بالمئة في يونيو.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع “بلومبرغ” للاقتصاديين 46.8 بالمئة، في حين بلغ معدل التضخم الشهري 9.5 بالمئة.

وتتزايد ضغوط الأسعار منذ أن بدأت الليرة التركية في الانخفاض بشكل حاد بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة التي التي فاز فيها الرئيس، رجب طيب أردوغان.

وإضافة إلى مواجهة مخاطر التضخم، قامت الحكومة أيضا برفع الضرائب على مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والوقود، جزئيا للمساعدة في دفع الالتزامات المكلفة التي جرى التعهد بها في الفترة التي سبقت الانتخابات.

وجاءت موجة التضخم التي اجتاحت الاقتصاد البالغ قيمته 900 مليار دولار بعد أشهر فقط من أسوأ أزمة لتكلفة المعيشة منذ عقود، ولكن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون نمو الأسعار في تركيا خامس أسرع نمو في العالم خلال العام الجاري.

ومن المقرر أن تكون تعديلات الأسعار والضرائب التوسعية للحكومة من العوامل الرئيسية لارتفاع معدل التضخم، إذ توقعت وكالة “بلومبرغ” حدوث انخفاض السريع في قيمة الليرة بعد الانتخابات  التي جرت في مايو الماضي.

وقد استجاب البنك المركزي مرتين برفع حاد لأسعار الفائدة مما زاد معياره القياسي بمقدار 900 نقطة أساس إلى 17.5 بالمئة.

وفي الأسبوع الماضي، ضاعف صانعو القرار توقعاتهم للتضخم لنهاية العام بأكثر من الضعف إلى 58 بالمئة، مع توقع رئيسة البنك المركزي، حفيظة إركان، أن يبلغ ذروته عند حوالي 60 بالمئة في الربع الثاني من العام 2024.

ولا يزال محور السياسة الاقتصادية يشير حتى الآن إلى أن تكاليف الاقتراض الرسمية لا تزال سلبية للغاية عند تعديلها وفقا للأسعار، بينما يتوقع  مصرف”دويتشه بنك إيه جي” أن البنك المركزي التركي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 19 بالمئة فقط هذا الشهر.

وقالت إركان إن المزيد من تشديد الشروط النقدية سوف يتم بشكل”تدريجي” لإدارة تأثيرها على القطاع الحقيقي والصناعة المصرفية، وأنه سيتم تقديم تدابير بديلة لدعم السياسة الاقتصادية.

واتخذت السلطة النقدية والجهة المنظمة للبنوك بعض الخطوات لكبح الطلب المحلي من خلال تدابير تهدف إلى تهدئة الإنفاق على بطاقات الائتمان ونمو القروض الاستهلاكية.