التقى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الإثنين، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في دمشق، لبحث ملف اللاجئين السوريين لدى المملكة، كما التقى الصفدي وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها، إن اللقاء بين الأسد والصفدي “بحث الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية ومعالجة تبعاتها، إضافة إلى العلاقات الثنائية”.
وأشارت الوزارة، أن اللقاء ركز اللقاء على قضية عودة اللاجئين والخطوات اللازمة لتمكين العودة الطوعية.
وبحث الصفدي والأسد “الخطر الذي يمثله تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى المملكة وضرورة التعاون في مواجهته”.
كما ذكرت الوزارة، في بيانها، أن الصفدي والمقداد عقدا محادثات موسعة تناولت العديد من القضايا الثنائية، والمسار العربي للإسهام في حل الأزمة السورية.
واتفق الجانبان على تشكيلة لجنة مشتركة لمكافحة تهريب المخدرات وتوافقا على موعد لعقد الاجتماع الأول للجنة في عمّان.
وفي مؤتمر صحفي مشترك بين الوزيرين، أكد الصفدي، أن “تهريب المخدرات عبر سوريا إلى الأردن خطر حقيقي يتصاعد لا بد من التعاون على مواجهته”.
ويرتبط الأردن وسوريا بحدود برية يصل طولها إلى 375 كيلو مترا، ما جعل المملكة من أكثر الدول تأثرا بما تشهده جارتها الشمالية؛ إذ تستضيف على أراضيها نحو 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم يحملون صفة “لاجئ”، فيما دخل الباقون قبل بدء ثورة بلادهم بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.
وتأتي زيارة الصفدي إلى سوريا، في ظل تزايد مخاوف الأردن من تصاعد عمليات التهريب على الحدود بين البلدين، وتطور الأساليب المتنوعة في ذلك، حيث أحبط جيش المملكة 3 عمليات تهريب لمواد مخدرة وأسلحة، عبر طائرات مسيرة، خلال الشهر الماضي.
ونقلت صحيفة القدس العربي عن مصادر أردنية سياسية مطلعة أن المباحثات بين الجانبين تدور حول خطة يحملها الصفدي، مكتوبة في ما يبدو، ويحاول إقناع نظام الأسد بها، تحت عنوان تحفيز المجتمع الدولي على تغيير موقفه من سوريا، بالتركيز على برنامج شامل لعودة اللاجئين.
وحسب المصادر، يحمل الصفدي معه إلى دمشق مقترحات مفصّلة ومحددة لمأسسة برنامج له علاقة بعودة اللاجئين السوريين في دول المنطقة، باعتبار ذلك خطوة تمهيدية أساسية لإعادة بناء منظومة اتصالات سورية مع المجتمع الدولي.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل تلك الخطة الأردنية.
لكن الجانب التحفيزي لها يتضمن تركيزاً على خطوات محددة، من بينها تحفيز نظام دمشق على اتخاذ خطوات عملية على الأرض، أهمها تجديد وثائق السوريين في الشتات، وإلغاء قرارات، وأحكام بعفو خاص عن بعضهم، وإزالة التحفظ عن القيود المدنية وقيود الأحوال الشخصية التي سجلت ضد آلاف من السوريين المهاجرين.
وتقترح الخطة بالتزامن توجيهَ مقرات السفارات السورية والبعثات في الخارج للتعاون مع اللاجئين الراغبين بالعودة، وتوجيهاً آخر بعدم استجواب اللاجئين وذويهم في حال العودة.
Sorry Comments are closed