التئام شمل شقيقين سوريين أحدهما نجا من غرق قارب المهاجرين جنوب اليونان

التئم شمل شاب سوري، نجا من غرق قارب أودى بحياة 78 شخصا على الأقل، مع شقيقه الأكبر يوم الجمعة، لكن لم ترد أنباء لأقارب آخرين تجمعوا في مدينة كالاماتا بجنوب اليونان للبحث عن أحبائهم.

وتشير روايات الشهود إلى أن ما بين 400 و750 شخصا كانوا مكدسين على متن قارب الصيد الذي يتراوح طوله ما بين 20 و30 مترا والذي انقلب وغرق في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء على بعد حوالي 50 ميلا (80 كيلومترا) من بلدة بيلوس الساحلية بجنوب اليونان. 

وأحضرت السلطات اليونانية 104 ناجين وجثث 78 غريقا إلى الشاطئ في أعقاب الكارثة مباشرة، لكنها لم تعثر على أي شخص آخر منذ ذلك الحين.

وتستمر عمليات البحث والإنقاذ المكثفة يوم الجمعة، لكن الآمال تضاءلت في العثور على ناجين آخرين من بين مئات الأشخاص الذين يُعتقد أنهم كانوا على متن القارب عندما غرق في واحدة من أعمق المناطق بالبحر المتوسط.  

وأجهش السوري محمد (18 عاما)، الذي نجا من الغرق، بالبكاء عندما رأى شقيقه الأكبر فادي، الذي سافر من هولندا بحثا عنه.

وبكى الاثنان وتعانقا عبر الحواجز المعدنية التي أقامتها الشرطة اليونانية حول مستودع ينام فيه الناجون منذ يومين في كالاماتا.

وقال فادي وهو يقبل رأس شقيقه الأصغر مرارا “حمدا لله على سلامتك”.

وتجمع حوالي 25 من أقارب من كانوا على متن القارب خارج المستودع أملا في سماع أي أخبار واستعرضوا صور أحبائهم على الهواتف المحمولة.

* كل مهاجر دفع 4500 دولار

يُعتقد أن قارب الصيد القديم غادر مصر ثم أخذ ركابا من مدينة طبرق الساحلية الليبية في العاشر من يونيو حزيران. وقال الناجون الذين تحدثوا إلى السلطات اليونانية إن كلا منهم دفع 4500 دولار للسفر إلى إيطاليا.

ولا تزال ظروف غرق القارب بينما كان خفر السواحل اليوناني يتابعه عن كثب غير واضحة.

وتقول السلطات اليونانية، التي راقبت القارب على مدى 15 ساعة قبل غرقه بعدما تلقت تنبيها من روما بشأنه في اليوم السابق، إن ركابه رفضوا مرارا المساعدة قائلين إنهم يريدون الذهاب إلى إيطاليا.

واعتُقل تسعة أشخاص، معظمهم من مصر، مساء يوم الخميس على خلفية غرق القارب. وقالت السلطات إنهم يواجهون اتهامات بالقتل غير العمد بسبب الإهمال، وتعريض الأرواح للخطر، والتسبب في غرق قارب، والاتجار بالبشر.

ونُقل الناجون بالحافلة إلى مخيم للمهاجرين في مالاكاسا بالقرب من أثينا يوم الجمعة.

وفي ظل حكومة محافظة ظلت في السلطة باليونان حتى الشهر الماضي، اتخذت البلاد موقفا أكثر تشددا إزاء الهجرة، إذ أقامت مخيمات محاطة بالأسوار وعززت السيطرة على الحدود.

وتدير البلاد حاليا حكومة لتصريف الأعمال لحين إجراء الانتخابات في 25 يونيو حزيران.