مشروع الوحدات السكنية في شمال سوريا.. بين الطموحات التركية وواقع الحال

وضع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ومدير عام صندوق قطر للتنمية خليفة الكواري حجر الأساس في مشروع بناء وحدات سكنية جديدة شمال سوريا، يوم الأربعاء 24 أيار/مايو. وتم صب أساسات عدد من المنازل في موقع المشروع الذي يتم تشييده على أرض مطار قديم كان يستخدم لأغراض زراعية، على أطراف بلدة الغندورة في منطقة جرابلس قرب الحدود مع تركيا.

يشرف على المشروع هيئة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، وهي منظمة حكومية تعمل داخل تركيا في حالات الطوارئ وتتولى الإدارة والتنفيذ، في حين يتولى التمويل صندوق قطر للتنمية المعني “بتنفيذ مشاريع مساعدات التنمية الخارجية” بالإضافة إلى عدد من الجمعيات والمنظمات.

مواصفات وتفاصيل المشروع

وقال صويلو بهذه المناسبة “سيستقر لاجئون سوريون يعيشون في تركيا في المنازل.. في إطار العودة الطوعية والتي تحفظ كرامتهم”، وأضاف أنه “سيتم بناء 240 ألف منزل في المنطقة” وأمل في إنجاز المشروع في غضون ثلاث سنوات، وفق وكالة إخلاص الخاصة للأنباء. في حين أورد صندوق قطر للتنمية أن “المدينة ذات الخدمات الكاملة” تستهدف 50 ألف شخص، وتضم 5000 شقة ومرافق عامة ومسجدا ومركزا تجاريا وثلاث مدارس ومركزا صحيا، وأنه سيتم تطوير البنية التحتية، عبر إنشاء طرق وحدائق عامة وشبكة كهرباء وخزانات مياه، وسيكون ذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروع التي ستنتهي قبل انقضاء العام الحالي.

وحدد صويلو مواصفات الوحدات السكنية، وتنقسم إلى 3 مساحات، 60 و80 و100 متر مربع، مشيرا إلى ضم مناطق زراعية ومنشآت صناعية وتجارية إلى المشروع. ولا يعد هذا المشروع الأول من نوعه، إذ كانت أطلقت تركيا منذ نحوعام مشروع بناء منازل طوب بتمويل من منظمات غير حكومية.

مشروع منازل الطوب في 2022

وكانت 12 منظمة غير حكومية قد نظمت حفل افتتاح وتسليم مشروع منازل الطوب، في أيار/مايو 2022، بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية نفسها إضافة إلى مؤسسة محمد عاكف عنان واتحاد نقابات موظفي الخدمة المدنية ضمن حملة “نحن معا، نقف إلى جانب إدلب”. وأفادت مؤسسة عاكف عنان أن المشروع “خدمة للذين تركوا منازلهم جراء الحرب وسكنوا في الخيم”.

وأعلن حينها أردوغان الافتتاح الرسمي لمشروع منازل الطوب التي بنيت في 250 نقطة مختلفة من 13 منطقة، ولا سيما في إعزاز وجرابلس وتل أبيض ورأس العين، وعددها 57306 من أصل 77 ألفا. مشيرا إلى إيواء خمسين ألف أسرة في المنازل المكتملة. وروّج، في الوقت نفسه، للعمليات العسكرية التي نفذتها تركيا في الشمال السوري، مؤكدا أنها تساعد في عودة اللاجئين، وقال “منذ بدء تركيا عملياتها عبر الحدود، في مواجهة المأساة الإنسانية المتفاقمة في سوريا عام 2016، عاد قرابة 500 ألف سوري إلى المناطق الآمنة التي أنشئت حتى الآن”.

تزامنا، توجه وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إلى مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي، وأكد أن 100 ألف منزل على الأقل سيكون جاهزا بحلول نهاية العام 2022، كما افتتح أحد مشاريع الإسكان في بلدة الكمونة في 3 مايو/أيار.

وكانت نشرت رئاسة إدارة الهجرة التركية مقطع فيديو تضمن إحصائيات حول إنجازاتها عام 2022، وذكرت فيه أن 58 ألف و758 سوريا عاد “بشكل طوعي”، وأن السلطات التركية منعت دخول 280 ألف و206 مهاجرين حاولوا الدخول إلى البلاد عبر الحدود، في حين أوقفت 236 ألف و572 مهاجرا، ورحلت 124 ألف و441 مهاجرا. وأكدت أن إجمالي عدد العائدين ارتفع إلى 539 ألف و332 سوريا.

الدور القطري

هناك مشاريع سكنية تمولها قطر في المنطقة، لكنها في إطار استبدال خيام النازحين ببيوت إسمنتية كمدينة “الأمل” في ريف أعزاز، وكذلك مدينة “الكرامة” التي لم يتم تحديد مكانها بعد وجاري البحث عن أرض للشراء، حسبما نشر موقع “قطر الخيرية” الرسمي. وهذه المدن تندرج ضمن إطار مشاريع إسكان النازحين الموجودين أصلا في المنطقة. وضمن هذا الإطار، لا يبدو أن لصندوق قطر للتنمية المتكفل بالمشروع الجديد مساهمة في مشاريع إسكان النازحين في الشمال السوري.

ولفهم هذه المشاريع، يجدر التعريج على الوضع الإداري في الشمال السوري وتحديدا ما تسميه تركيا “المناطق الآمنة”.

الوضع السياسي والإداري في الشمال السوري

تسيطر تركيا على شريط حدودي واسع في شمال سوريا، يضم عدداً من المدن الرئيسية. وتنتشر قواتها في نقاط مراقبة عدة في محافظتي حلب (شمال) وإدلب (شمال غرب)، حيث يسيطر فصيل “هيئة تحرير الشام” وفصائل أخرى موالية لتركيا على مناطق واسعة. وكانت تركيا قد رعت مجالس محلية أنشأتها بغية إدارة مناطق نفوذها في الشمال السوري إلى جانب قواتها العسكرية هناك، وفتحت استثمارات في قطاعات عديدة كالصحة والتعليم، إذ أسست مدارس تعلم باللغة التركية، ومكاتب بريد واتصالات وتحويل أموال. ويصل عدد سكان إدلب إلى نحو 4 مليون ونصف قاطن. إضافة إلى مليون ونصف يعيشون في مخيمات كثيرة فاقم حالها الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 شباط/فبراير 2023. ورُحلت الغالبية العظمى من النازحين إلى مناطق الشمال قسرا وعبر اتفاقات “الهدنة” مع النظام السوري، وكانوا يعيشون قبل ذلك في مناطق سورية عدة ولاسيما درعا وغوطة دمشق.

وجرت محاولات لعقد اتفاقات بين النظام السوري وأنقرة حول قضايا عدة أهمها مسألة اللاجئين، لكن بشكل غير مباشر وعبر روسيا وإيران. ولم يتضح إذا تم فعلا تحديد نقاط للسكن ضمن هذا المشروع تحت سيطرة قوات النظام. ويرى محللون أن الخطة التركية لإعادة السوريين تندرج في سياق محاولات أنقرة فرض منطقة عازلة شمال سوريا. وبالنسبة إلى جهات كردية، تندرج هذه الخطة ضمن محاولات تركيا إحداث تغيير ديموغرافي في مناطق الأكراد السوريين.

وفي كل الأحوال، يخضع السوريون في تركيا لمجموعة عوامل وتأثيرات بالتزامن مع هذا المشروع أهمها تعرضهم للعنصرية وانتهاج ممارسات قسرية بحقهم.

مشروع ترحيل في خضم جو مشحون بخطاب الكراهية

أحصت المديرية العامة لرئاسة الهجرة التركية وجود أكثر من ثلاثة ملايين و381 ألف لاجئ سوري يحملون بطاقات الحماية المؤقتّة “الكملك”، ولكن تشير منظمات حقوقية إلى أن أعداد السوريين تتجاوز الأرقام التركية نتيجة وجود آلاف لا يملكون بطاقات الحماية المؤقتة. حصل عدد قليل منهم 230 ألف و998 شخصا على الجنسية التركية، ويعمل معظمهم في قطاعات ومدن مختلفة.

احتلت المسألة السورية النقاشات العامة الداخلية في تركيا، وشغل ملف إعادة السوريين إلى بلادهم الحملات الانتخابية للرئاسة التركية خلال الأيام المنصرمة. وعلى الرغم من اختلاف حدة الخطابات بين أردوغان وحزبه والمعارضة، عاش الكثير من السوريين فترة مشحونة على وقع الخوف والمتابعة الحثيثة لمجريات الانتخابات ترقبا لما ستؤول إليه من تأثيرات على مصيرهم في البلاد. ففي حين تحدث كمال كليتشدار أوغلو مرشح ائتلاف معارض عن ترحيلهم خلال سنتين، بقي أردوغان على مفردة العودة “الطوعية” لـ”الضيوف”. وحتى في خطاب نصره على خصمه، أشار حالا إلى عودة اللاجئين حيث قال “وفرنا الإمكانية لعودة نحو 600 ألف شخص إلى المناطق الآمنة في سوريا”، مؤكدا على مشروع إعادة “المليون”.

وعن واقع اندماج السوريين عموما، نُشرت دراسة في 2021 بعنوان “الانسجام الاجتماعي للسوريين في المجتمع التركي، الفرص والتحديات”، أعدها مركز الدراسات الاجتماعية والإنسانية ومركز الحوار السوري والرابطة الدولية لحقوق الإنسان لتقييم عقد كامل من وجود السوريين واندماجهم في تركيا، وما يواجهونه من تحديات. وبينت نقاطا إيجابية لسياسة الباب المفتوح خلال نصف عقد من جانب تركيا، وتسهيل الوصول إلى بعض الخدمات الصحية والتعليمية والظائف.

وأشارت بالمقابل إلى هشاشة أوضاعهم ومعاناتهم النفسية من جهة، جراء الأزمة الاقتصادية وتركيز الخطاب الإعلامي على حجم الإنفاق على اللاجئين، ما عرضهم لممارسات عنصرية وإساءات في أسواق العمل والحياة اليومية. وازدياد شعورهم بعدم الأمان والاستقرار وتراجع الثقة بجدوى الإجراءات القانونية التركية، من جهة ثانية، إضافة إلى غياب الجدية في التعامل مع السوريين وشكاويهم.

مسألة مرتبطة بحقوق الإنسان والممارسات التعسفية

وتحدث الناشط الحقوقي السوري في تركيا طه الغازي في الكثير من المناسبات عن العنصرية وخطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين في السنوات الأخيرة، وبأن هناك صمت من الحكومة التركية تجاه مسائلة العنصريين. وحدد أيضا أن الحكومة والمعارضة كلاهما يتحملان المسؤولية في خلق شخصية للإنسان السوري ترى بأنها أدنى من المواطن التركي. وفيما يخص “طوعية” العودة، قال الغازي إن التصريحات الحكومية تكذب وإنه يتم ترحيل سوريين قسريا رغم امتلاكهم الكمليك.

وحدثت موجات إعادة للسوريين ارتبطت خصوصا بالانتخابات، كالمئات الذين رحلوا في 2019 فترة الانتخابات المحلية. وكان الغازي قد أعطى في السابق أمثلة على الترحيل القسري إذ رحلت رئاسة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية نحو 44 لاجئا سوريا عن طريق معبر باب الهوى بإدلب، في 22 كانون الثاني/يناير من العام الحالي، وتم احتجازهم قبل ذلك في مركز إيواء مؤقت “أبايدن”، ومعظمهم يملكون الكيمليك. وفي 8 كانون الأول/ديسمبر العام الفائت، رحلت السلطات نحو 20 عائلة سورية لاجئة من منطقة كهرمان كازان بالعاصمة أنقرة إلى ريف حلب الشمالي عبر معبر جرابلس، رغم امتلاك أفراد العائلة بطاقة الحماية المؤقتة وبعضهم كان يعمل ولديه ممتلكات منقولة.

كما عقد مؤتمر صحفي في إسطنبول في شباط/فبراير من العالم الحالي لمنظمات حقوقية ودولية ومنظمات مجتمع مدني لإدانة “الترحيل القسري” لمئات السوريين وعائلاتهم والظروف “غير الإنسانية” للاعتقال والترحيل، وعدم قانونية الترحيل لمن لديه إقامة الحماية المؤقتة، خصوصا أن الشمال السوري “ليس منطقة آمنة” حسب التوصيف الدولي لحقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير حقوقية صدرت سابقا أشارت إلى عدم طوعية عودة اللاجئين. ففي تقرير لمؤسسة حقوق الإنسان والمساواة الحكومية التركية “TİHEK”، تم تبيان أن اللاجئين في مركز ترحيل أوغوزلي يتعرضون لانتهاكات واعتداءات جسدية لإجبارهم على التوقيع على أوراق العودة “الطوعية”. كما أوردت هيومن رايتس ووتش أن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحّلت بشكل تعسفي مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا بين فبراير/شباط ويوليو/تموز 2022. وقبل ذلك التقت أمنستي في 2019 مع لاجئين سوريين قالوا إن الشرطة التركية اعتدت عليهم بالضرب، وهددتهم بالتوقيع على وثائق تفيد أنهم كانوا يطلبون العودة.

وتركيا موقعة على اتفاقية جنيف 1951 والتي تنص المادة 33 منها على حظر ترحيل اللاجئين إلى دولهم في حال استمرار الحروب، وكذلك موقعة على قانون الحماية الدولية 1967 الذي تنص المادة الرابعة منه على حماية اللاجئين، وبحكم المادة السادسة من نظام الحماية المؤقتة التي أقرتها عام 2014، في إطار هذه المعاهدات، تخالف تركيا تعداتها في الإعادة القسرية التي تنتهجها.

ويذكر أن هناك 30 مركز ترحيل في أنحاء تركيا بطاقة استيعابية تصل إلى عشرين ألف شخص. يوضع فيها المهاجرون غير النظاميين عموما بعد تسجيل بصماتهم وصورهم في قاعدة بيانات مشتركة بين المديرية العامة للأمن والقيادة العاملة لقوات الجندرما وقيادة خفر السواحل ورئاسة إدارة الهجرة. ويحتل المهاجرون الأفغان المرتبة الأولى فيها بعدد 7 آلاف لاجئ، ويليهم السوريون بعدد 1500 لاجئ، والباكستانيون بـ1000 لاجئ. ويذكر أيضا أن السلطات تعمل على حصر وجود الأجانب، وأن هناك خطط لإفراغ المدن التركية منهم عن طريق تحديد نسبهم في الأحياء وإغلاق قرابة 1169 حيا سكنيا متوزعة على 52 ولاية أمام إقامتهم.

حول إمكانية العودة والشريحة المستهدفة وواقع الحال

والسؤال الذي يطرح انطلاقا من هذا الجو المشحون تجاه السوريين والممارسات التعسفية، وبعد أكثر من عقد على وجودهم ضمن النسيج الاجتماعي التركي رغم تعقيده، وعلى ضوء احتفالات تدشين الوحدات السكنية في الشمال السوري، كيف يمكن للاجئين السوريين العودة إلى الشمال السوري وتحت أي ظروف معيشية؟

ذكر الصحافي عبد الله موسى لتلفزيون سوريا “مكاسب” تشجع تركيا من خلالها على العودة “طوعيا” كالاحتفاظ بورقة “الكمليك” أو الحماية المؤقتة مع السماح بزيارة تركيا أربع مرات لفترات محدودة خلال عام. كما اعتبر أن المشروع يشبه ما قام به “فريق ملهم التطوعي” من بناء وحدات سكنية بهدف استبدال المخيمات بفضل تبرعات خيرية، وقدر أن كلفة المشروع وزمن تنفيذه أكبر بكثير مما تطرحه الحكومة التركية.

أما غزوان القرنفل الناشط الحقوقي ومدير تجمع المحامين السوريين في تركيا، فقد تحدث عن خطة الإعادة على اعتبارها جزءا من عملية يجري الإعداد لها بشكل واضح ومبرمج وممنهج، وعلى مستوى المنطقة وليس فقط تركيا. وأضاف أنه عمليا تم ترحيل حوالي 550 ألف لاجئ إلى مناطق الشمال، عدا عن الذين غادروا إلى أوروبا. وزعم أنه لن يتم وضع سكان مناطق سيطرة النظام السوري فيها قبل التنسيق أكثر مع دمشق برعاية وضمانة روسية يصعب الحصول عليها في هذا الشأن. واعتقد أن نقل السوريين سيحدث قريبا.

بالمقابل، قال *مازن وهو سوري مقيم في إسطنبول، إن السوري اليوم مثل أي مهاجر في كل مكان، يبحث عن العمل والاستقرار بالدرجة الأولى، وبالتالي هذه المناطق التي ما زالت لا تمثل “مدنا” بالمعنى الطبيعي للمدينة لن تستقطب السوريين الساعين للعمل والاستقرار. وربما من يعيشون ظروفا صعبة جدا بالقرب من الحدود، وجزء منهم يعبرون الحدود لرؤية الأقارب مسبقا، وممن ليس لديهم مشاكل مع “هيئة تحرير الشام” قد يرغبون في العيش هناك. إضافة إلى العاملين بأجور قليلة جدا وبدون وضع قانوني، أو شريحة من الأكراد الذين لديهم أصلا أراض في عفرين مثلا. ووذكر مازن عائلات عادت، لكن إلى مدن تملك فيها أراض مثل دير الزور. وتساءل لماذا قد يعود من أتى من دمشق أو حلب أو غيرها من المدن للإقامة في مشاريع سكنية كهذه.

وعن عودة 500 ألف لاجئ ضمن الخطة التي أعلنها العام الماضي أردوغان، شكك مازن بدقة الأرقام وقال إن المشروع الذي يروج له بمعنى المدن ببناها التحتية المكتملة لا يزال قيد الإنجاز، مضيفا أنه ربما يجب الانتظار شهرين إلى ثلاثة أشهر لمعرفة تطور المشروع وأعداد اللاجئين العائدين.

في الوقت الذي تسوّق فيه تركيا للمنطقة التي تبنيها في سوريا على أنها “مناطق أمل وليست مناطق فوضى وحرب”، هناك آراء كثيرة حول تعقيدات تنفيذ هكذا مشروع على أكثر من مستوى. تحدث مدير مركز السياسات وبحوث العمليات، باسل الجنيدي لـ”ارفع صوتك” عن صعوبة وحتى استحالة عودة سوريين إلى مناطق ليست مناطقهم الأصلية، وقال “يشكل النازحون أكثر من 50 في المئة من سكان مدينة إدلب اليوم، وكذلك في مختلف المناطق الواقعة تحت نفوذ تركيا في شمال غرب سوريا. هذه المناطق لا يمكن أن تستوعب إعادة مليون لاجئ من تركيا، ولا يمكن أن يفرض على اللاجئين العودة إلى مدن سكنية بعيداً عن قراهم وبلداتهم التي فرّوا منها”.

ويرى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن موضوع العودة الطوعية غير متعلق بإعادة البناء فقط وتأمين المسكن للعائدين، وإنما يجب أن يكون هناك قوانين تراعي حقوق الإنسان وتحفظ له حريته وكرامته. وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “العودة مرهونة بوجود استقرار معيشي واقتصادي وأمني وقانوني يحفظ حقوق الإنسان ويحترم الحريات، وهذا الأمر مرتبط بسلطات الأمر الواقع وهي الفصائل التي تتصرف كسلطة عسكرية في ظل غياب السلطة المدنية”، مضيفًا “يجب تفعيل دور الحكومة السورية المؤقتة بانتخابات محلية بشكل جدي وفاعل، وبعد ذلك يمكن توفير القضاء والمحاكم والحلول الاقتصادية للمنطقة، عندها يمكن أن يعود اللاجئ السوري إلى بلاده بشكل طوعي”.