واشنطن تنتقد إعادة نظام الأسد إلى الجامعة العربية والدوحة على موقفها

انتقدت الولايات المتحدة اليوم الأحد قرار إعادة النظام السوري لشغل مقعد سوريا في جامعة الدول العربية، قائلة إن دمشق لا تستحق هذه الخطوة، في حين أكدت الدوحة على أن موقفها الرافض للتطبيع مع نظام الأسد لم يتغير.

وشككت الإدارة الأمريكية في رغبة رئيس النظام السوري بشار الأسد في حل الأزمة الناجمة عن الحرب في بلاده، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تعتقد، مع ذلك، بأن الشركاء العرب يعتزمون استخدام التواصل المباشر مع الأسد للضغط من أجل حل الأزمة السورية التي طال أمدها وأن واشنطن تتفق مع حلفائها على “الأهداف النهائية” لهذا القرار.

وفي وقت سابق اليوم أعلن مجلس جامعة الدول العربية في بيانه الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب، استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاته، وإنهاء تعليق عضويتها.

وأفاد القرار بأن استئناف مشاركة سوريا في “اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها” سيسري على الفور بينما دعا أيضا لإصدار قرار بشأن الأزمة الناتجة عن الحرب السورية بما يشمل اللاجئين في الدول المجاورة وتهريب المخدرات في المنطقة.

وبينما دفعت دول عربية منها الإمارات في اتجاه إعادة العلاقات لطبيعتها مع نظام الأسد، عارضت دول أخرى منها قطر التطبيع الكامل دون وجود حل سياسي للصراع السوري.

وقال ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية في بيان اليوم أن موقف الدوحة من تطبيع العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد “لم يتغير” ولا يزال “يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي” للأزمة السورية.

وحرصت دول أخرى على وضع شروط لعودة سوريا. وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن عودة سوريا، التي لا تزال خاضعة لعقوبات غربية، إلى جامعة الدول العربية “مجرد بداية متواضعة جدا لعملية ستكون طويلة جدا وصعبة وتنطوي على تحديات”.

وقال مسؤول أردني إن سوريا سيتعين عليها إظهار جديتها في التوصل إلى حل سياسي لأن هذا سيكون شرطا مسبقا للضغط من أجل رفع العقوبات الغربية، وهي خطوة حاسمة قبل توفير التمويل اللازم لإعادة الإعمار.

وكانت جامعة الدول العربية قد علقت عضوية سورية في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بسبب عدم التزام النظام السوري بتنفيذ بنود المبادرة العربية لحل الأزمة التي خلفها قمعه للحراك المعارض لاستمرار حكم بشار الأسد. ووافقت 18 دولة على القرار حينذاك، مقابل اعتراض 3 دول هي سورية ولبنان واليمن، وامتناع العراق عن التصويت.