أوقفت أجهزة الأمن التونسية، مساء يوم الاثنين، رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي وقامت بتفتيش منزله.
وأعلنت حركة النهضة التونسية المعارضة أن رئيسها راشد الغنوشي أوقف مساء الإثنين على أيدي وحدة أمنية داهمت منزله في العاصمة واقتادته إلى “جهة غير معلومة”، دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية.
كما أفاد مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في تصريحات للإعلام، بأن هيئة الدفاع ستتحول إلى مقر الفرقة الأمنية للاستفسار حول التهمة الموجهة إلى الغنوشي وأسباب الإيقاف.
ونددت حركة النهضة، في بيان لها، “بهذا التطور الخطير جدا”، مطالبة بإطلاق سراح الغنوشي فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين.
كما دعت الحركة، كل الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين، على حد قول البيان.
ومثُل الغنوشي (82 عاما)، مرارا أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب في إطار تحقيقات معه في قضايا عدة تتعلق بالإرهاب والفساد.
والغنوشي من أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021. وكان زعيم النهضة رئيسا للبرلمان الذي حلّه سعيّد في 2022.
ولم تعلّق السلطات القضائية في تونس على أسباب هذا التوقيف الذي يأتي إثر تصريحات نسبتها إلى الغنوشي وسائل إعلام محلية خلال نهاية الأسبوع الفائت وقال فيها إن “تونس من دون إسلام سياسي مشروع حرب أهلية”.
عذراً التعليقات مغلقة